اللجنة البرلمانية تواصل مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، واصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة يوم أمس.
وأشار نائب رئيس المجلس الجماعي إلى أهمية إنجاز هذا القانون الذي يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء.. مؤكداً على أهمية مراعاة البعد المستقبلي ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي لما سيحققه ذلك من نجاح في تعزيز الاعتماد على الذات من منتجات الصناعات الوطنية وفي مقدمتها المنتجات الاستهلاكية التي تلبي حاجات السوق المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المستثمرين للتوسع في كافة مجالات الإنتاج الوطني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الوزراء المعنيين
وفي سياق متصل استكملت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الدواء والصيدلة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش وأقرت تقريرها بهذا الخصوص.
جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائبه الدكتور ناشر القعود.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز تقريرها، والذي سيتم تقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي مناقشة 4 مشروعات قوانين محالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس".
وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار، إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
كما أكد أهمية المشروع لمعالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلاً عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، والمتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)".
وفي سياق آخر، أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع قانون الصحة العامة يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين.
وبيّن أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.
كما ناقش المجلس "مشروع القانون المالي "، حيث ذكر المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أنه من الضروري مواكبة المستجدات المالية بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وضمان انسجام القانون مع التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي، وما قرره المرسوم السلطاني رقم (80/2023) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب.
وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أهمية مشروع القانون لارتباطه بالنظام الأساسي للدولة، مبينا: " في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك".
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي