«الشيوخ» يستكمل مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة.
وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة الخاصة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف أملاک الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية أبو رماد في حلايب
نفذت الأجهزة التنفيذية بقرية أبو رماد،في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للتعديات، بالتنسيق مع قسم شرطة حلايب، حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار فرض سيادة القانون والتصدي لأي محاولات تعدٍّ غير مشروعة.
وأسفرت الحملة عن إزالة مبنى مخالف مشيد بالطوب الأسمنتي، مقسم إلى عدة غرف، بارتفاع 3 أمتار، وعلى مساحة 220 مترًا مربعًا، حيث تم هدمه بالكامل بالتعاون مع الجهات المختصة. كما تم إزالة تعدٍّ آخر لمنزل بسقف خرساني مقام على مساحة 180 مترًا مربعًا، حيث جرى هدم الجزء الفضاء غير المأهول بالسكان، فيما تم تحرير محاضر قانونية بشأن الجزء المأهول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأكدت الجهات التنفيذية استمرار حملات الإزالة لمواجهة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.