2024-12-17@13:47:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6245
«المادة على»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه. وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة. حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،...
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية . ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية . وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا . وتنص المادة (61) منه على أن...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد من المبالغ...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة. وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
زنقة20 ا على التومي تواصل مؤسسة تعليمية خصوصية بالمحمدية، استقبال طلبات التسجيل بالنسبة إلى الموسم الدراسي 2024/2025، رغم عدم توفرها على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للبيضاء سطات. وحسب “الصباح” التي نقلت الخبر، فإنه وفي الوقت الذي يسارع فيه أولياء تلاميذ الزمن لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم بالمؤسسة المعنية غير ملمين بوضعيتها غير القانونية، تستمر هذه الأخيرة في ممارسة نشاطها “بالعلالي”، على مرأى من اللجان التي تراقب مدى توفر المؤسسات التعليمية على الشروط المنصوص عليها قانونا. وحسب المصدر ذاته، فإن عدم توفر المؤسسة المذكورة على ترخيص بممارسة نشاطها، جاء نتيجة تأخرها في طلبه، واستيفائها الأجل القانوني المحدد في 30 يوما والمنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون أساسي للتعليم الخصوصي. و تنص المادة 2 على أنه على كل من يرغب في فتح...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
أبوظبي-وام في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديداً للأمن الرقمي.وتلعب التوعية القانونية دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالحقوق...
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عامل دليفري تحرش بـ نجلة نائب سفير دولة النرويج بمصر، فى منطقة المعادي. تفاصيل تحرش عامل دليفري بابنة سفير النرويجترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بفيد بتعرضها للتحرش على يد عامل دليفري ومضايقتها بمنطقة المعادي، وتبين أن المجني عليها هي ابنة نائب سفير النرويج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهاماتعقوبة التحرشونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو...
الشائعات هي معلومات أو أخبار غير مؤكدة تنتقل بسرعة بين الناس دون التأكد من صحتها أو مصدرها، وقد تكون إيجابية أو سلبية، لكن في الغالب تكون مضللة أو مبالغ فيها.وتنتشر الشائعات عادة عبر الأحاديث اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذلك، حذرت القوانين من خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل، ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها.ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا...
ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي،أنه على الرغم من أن الاعتراف بخالد المشري رئيسا لمجلس الدولة حُسِم تقريبا، وهناك اعتراف دولي ضمني به ومحلي من شريكه مجلس النواب إلا أن إصرار محمد تكالة بالاحتفاظ بمقعده كرئيس مجلس الدولة واستلامه للمقر الجديد يُبقي على مخاطر حقيقية لانقسام المجلس. البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،رأى أن عدم حسم أمر رئاسة مجلس الدولة أمميا أو قانونيا يزيد من الصعوبات،بل إن محمد تكالة إذا طَبَّق المادة 20 من اللائحة الداخلية على أعضاء المجلس وطرح إنهاء عضوية المتغيبين للإقالة،وألحقها بخطوة أكثر جرأة وهي تطبيق المادة 2 في الملحق3 من الإتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والمضمن دستوريا بتغيير أعضاء المجلس،فإنه سينتج مجلسين للدولة لكل منهما شرعيته وأنصاره .
شمسان بوست / خاص:بناءًا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عطفاً على طلب الاخ محافظ محافظة حضرموت، أصدر معالي وزير الصناعة والتجارة-رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ/ محمد بن محمد حزام الأشول، قرارا قضت المادة الأولى منه بإنشاء مكتب للهيئة بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وقضت المادة الثانية منه بصلاحية المكتب في ممارسة كافة الصلاحيات والمسئوليات والأعمال.يأتي قرار الإنشاء هذا حرصاً على ضرورة قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها في حماية صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة على جودة السلع والمنتجات والرقابة على الأسواق وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك والمساهمة في الحفاظ على البيئة ودعم روافد الاقتصاد الوطني وتنشئة الصناعات الوطنية ومع توسع النشاط الصناعي والتجاري هناك وحركة الملاحة...
أطياف صباح محمد الحسن المادة تعذيب !! طيف أول : زيد السجن ترباس ومن قبل حذرنا الأجهزة النظامية من إرتكاب سلوك الميليشيات حتى لا يفرق الناس بينهما ، وحتى لايقف سفراء البلاد على منصة مجلس الأمن الدولي يشتكوا افعال الدعم السريع وهم يحملون على اكتافهم ذات الجرائم والأفعال والسلوك ولطالما هذا يحدث في حراساتهم فكيف يرفضون مواساتهم بقوات الدعم السريع !! وفي مايو من هذا العام وبعد أن اصدر الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة المادة 50 تحدثنا في هذه الزاوية أن الحرب مع الدعم السريع لاتحتاج الي توسعة صلاحيات خاصة هذه المادة التي تتعلق بالضبط والإحضار والحبس والتفتيش او بالأحرى ( الحبس والتعذيب) لان الحرب هي معارك و نزال على الأرض ومواجهة بين قوتين عسكريتين في الميدان وذكرنا أن...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
قررت نيابة عابدين، إحالة عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة منزلية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما عدد من الأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية مجهولة المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين...
ينفذ حكم الإعدام على المتهم، سواء كان الجاني رجلا أو سيدة، إذا صار نهائيا، بعد اتخاذ كل الإجراءات التي حددها القانون، إلا أن هناك 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، نصت على، متى يتم تأجيل تنفيذ الحكم، أو وقفه. صدور أمر بالعفو عن المتهم، أو إبدال العقوبة، من دواعي وقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. كما نص قانون الإجراءات الجنائية، أيضا على أحد أسباب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، في المادة 475، التي ذكرت أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. تعديلات صندوق قادرون باختلاف ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. (المادة الأولى)جاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة. وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية...
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون. وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ». « البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء ». وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ». وأورد أنه لطمئنة ما أسماه...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين. وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
كتب- نشأت علي: عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. التعقيب: المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم...
لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع. حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة عقوبة جريمة السب والقذف المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات...
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة...
تحرص دولة الإمارات على إلزامية التعليم في مدارسها من سن الـ6 سنوات، إلا أن هناك 4 حالات استثنائية قانونية يتم بموجبها إعفاء القائم على الطفل من إلحاق ابنه بالدراسة. ووفقاً للمستشار القانوني أحمد عادل، فإن هذه الحالات القانونية نص عليها المرسوم بقانون في شأن التعليم الإلزامي رقم 39 لسنة 2022 ضمن المادة السادسة. الحالة الأولى ولفت المستشار عادل إلى أن القانون أعفى ولي الأمر القائم على رعاية الطفل من الحاقه بالتعليم في حال إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة. الحالة الثانية أما الحالة الثانية، فتمثلت في وقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاقه بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم. الثالثة...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل، ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط إنهاء التحقيقات، كما يلي: المادة (150) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها. ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية «فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية .ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.وتنص المادة (61) منه على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:1-...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة. ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها). وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ...
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، لكشف تفاصيل الواقعة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها). عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف...
نصت المادة ٥٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، على صاحب العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.وألزمت الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.ونصت المادة ٥٩ من القانون على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات...
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وذلك وفقًا للمادة 289 من قانون العقوبات.ونصت المادة 290 على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على...
زنقة 20 | الرباط جرد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونال مصادقة الحكومة أمس الخميس، الجمعيات من حق تقديم الشكايات لدى القضاء ضد ناهبي ومختلسي المال العام. و باتت الأبحاث في جرائم المال العام لا تجرى الا بطلب من رئيس النيابة العامة بناء على الاحالة من مؤسسات حصرية. المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، سجل أن المستجد جاء بعد أن حققت الشكايات التي تقدمها مجموعة من الجمعيات نتائج كبيرة خاصة على مستوى اعتقال العديد من ناهبي ومختلسي المال العام. و ذكر الباقوري ، أن الأخطر في المشروع ، هو أنه “غلَّ يد النيابة العامة في اجراء البحث والمتابعة، بعد أن منع على النيابة العامة المتابعة الا بعد التوصل بتقرير من المؤسسات المذكورة”. محمد...
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل ضوابط استجواب المتهمين في القضايا دون حضور محاميهم. حيث أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من...
قررت نيابة عابدين، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أجهزة منزلية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما عدد من الأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية مجهولة المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة...
عاقب القانون كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما...
حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى...
الرياض أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة غذائية من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال. وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرون بمخالفة الفقرة...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مضيفة طيران، المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 21 سبتمبر المقبل لحين الفصل فى طلب الرد. وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. عقوبة القتل الخطأ :- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة...
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات...
أحيت محكمة استئناف أميركية دعوى قضائية رفعتها ضد تطبيق “تيك توك” من قبل والدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. توفيت اختناقا بعد مشاركتها في تحدي على شبكة التواصل الاجتماعي يسمى “تحدي بلاك أوت”، أو لعبة الوشاح. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي يحمي بشكل عام الشركات في هذا القطاع من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى. الذي ينشره المستخدمون، إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الثالثة، ومقرها فيلادلفيا. قضت في 27 أوت بأن هذا القانون لم يمنع والدة نيلا أندرسون. من اتخاذ إجراءات قانونية على أساس أن خوارزمية Tiktok أوصت ابنتها بقبول التحدي. وقالت القاضية باتي شوارتز، متحدثة نيابة عن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص. إن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 تحمي فقط المعلومات المقدمة من قبل أطراف ثالثة....
بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (29 آب 2024)، القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز اللواء السابع بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهم ورد اسمه ضمن قوائم المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب".وتابعت: "كما تم بدلالة المتهم استدراج متهم اخر إلى كمين محكم والقبض عليه"، مؤكدة انه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".
بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (29 آب 2024)، القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز اللواء السابع بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من إلقاء القبض على متهم ورد اسمه ضمن قوائم المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب".وتابعت: "كما تم بدلالة المتهم استدراج متهم اخر إلى كمين محكم والقبض عليه"، مؤكدة انه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".
يلزم القانون الإماراتي أولياء الأمور إلحاق أطفالهم بالمدارس ضمن المرحلة الابتدائية من عمر 6 سنوات، وفي حال التخلف عن ذلك يتم توجيه إنذار لولي أمر الطفل، وفي حال الإصرار على عدم الاستجابة تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما. وأوضح المحامي عبدالله المرزوقي، أن عقوبة الإنذار ثم عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بحق القائم على الطفل، جاءت وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 39 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي. إنذار كتابي وبين أن المادة 7 من المرسوم بقانون تنص على أنه "إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي، أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره كتابياً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم،...
ابتكر باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث والتكنولوجيا مادة مركبة فائقة المتانة ومستقرة ومرنة من الغرافين والماس، لاستخدامات واسعة النطاق، وفقا ل"روسيا اليوم". روسيا تعلن تكبيد كييف خسائر فادحة في كورسك وقف رحلات سبيس إكس الأمريكية بعد سقوط صاروخ مشتغل ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن الباحثين حصلوا على هذه المادة عن طريق تشعيعها بأيونات الزينون، وسوف تستخدم على نطاق واسع في الطائرات والأجهزة الفضائية والسيارات والطب الحيوي.ويقول الباحث ليف توميلين:"يمكن للمادة الناتجة عن هذه العملية أن تجمع بين مزايا كل عنصر هيكلي على حدة وتظهر متانة وصلابة ومرونة عالية. ويمكن لقطع الماس ثنائية الأبعاد فائقة الرقة أن تحافظ على الهياكل الشبيهة بالماس، ما يسمح باستخدامها في مجالات واسعة من الأجهزة الإلكترونية والبصرية وإلى الطب الحيوي".وقد تمكن الباحثون الروس من الحصول...
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة، وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة...
من المؤسف أننا نعيش اليوم زمن المادة، وأن المعيار الطاغي على سائر المعايير في هذا العصر هو «المادة»، وبالتالي فقد بات من النادر الاحتكام إلى القيم الإنسانية فى ظل ما تمر به مصر والشعب المصرى من ظروف اقتصادية، كاقتصاد الحروب، وحروب إقليمية لم نشهدها منذ سبعينات القرن الماضى، التعايش معها أصبح من الأمور العضال.. ومن أسف أيضَا أنها جاءت وواكبت زمنًا طغت عليه المادية، وكانت المادة هذه ميزان الحياة فيه، رأيناها تفصل بين، القريب والبعيد، الأخ وأخيه، الصاحب وصاحبه، الغنى والفقير، والصغير والكبير، حتى أضحت القيم والأخلاق الحميدة من نوادر القوم، نتعجب إذا رأيناها اليوم نحن جيل الثمانينات ومن سفل من جيل الألفينات ومن علا، بعد أن أصبح المواطن المصرى بين حجرى الرحى: المادية وصعوبة الحياة الاقتصادية.. لذلك لا مناص...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة. وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع...
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.ونصت المادة 241: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما...
#سواليف كشفت #التعديلات_المقترحة على #قانون_العمل_الأردني، عن التوجه نحو إصدار #وزارة_العمل، لنظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي للعامل عمله يحدد فيها حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا. ووفق مسودة تعديلات مشروع قانون العمل، تنص المادة 25 من التعديلات “تحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”. وكانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه “إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل، أن #الفصل #تعسفيا ومخالفا لأحكام القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو دفع تعويض له يعادل مقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب «شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار...
#سواليف خفضت #التعديلات_الحكومية #المقترحة على #قانون #الضمان_الاجتماعي، #نسب #احتساب #بدل_التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن “ديمومة الصندوق واستمراريته”. ووفق التعديلات فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%. كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه. مقالات ذات صلة “أونروا”: الحياة اليومية للأطفال في قطاع غزة تحطمت بشكل كامل 2024/08/28 الحكومة، أشارت إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل...
#أسس #ضم #الخدمة_المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي أجازت المادة ( 85 /مكررة) من #قانون #الضمان_الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان. وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك: مقالات ذات صلة جيش الإحتلال : مقتل جندي من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة 2024/08/28 ١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي. ٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
كتبت -داليا الظنيني: كشف مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغطا كبيرا حول عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتابع: أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون...
كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه. وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على...
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عابدين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 283 لسنة 2018 جنايات عابدين، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية وأوراق خاصة بإدارة المرور، وتقليد أختام وشعار مصلحة حكومية في القاهرة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو...
كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه. وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على...
قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة "التشويش". تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد "تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل ينشأ صراعات وأضاف "الصغير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين...
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.وطبقا للقانون، يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف.ويحظر القانون أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.ومنح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الإعفاءات للجهات التي توظف ذوي...
ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن. وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها...
#سواليف نشرت #الهيئة_المستقلة_للانتخاب، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل #مراكز #الاقتراع و #الفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية. وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649، ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز. ويأتي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل #دائرة_انتخابية، مع بيان عدد #صناديق_الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل. مقالات ذات صلة البيت الأبيض: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل 2024/08/27 وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أن يوم الخميس الموافق 29 آب المقبل هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم...
كتب- نشأت علي: رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون. وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة...
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مضيفة طيران، المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 29 أغسطس الجاري للمرافعة. وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز...
قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024. ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار. وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو...
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني. بدائل الحبس الاحتياطي وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:"يجوز لعضو النيابة في الأحوال...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة مضيفة طيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية. ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين...
كتب- نشأت علي: بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على مواد الإفراج المؤقت، والتي جاءت على النحو التالي: يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء...
تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مضيفة الطيران التونسية والخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها. كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل ابنتها في القضية التي حملت رقم 7453. وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء. وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور وأن هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم. عقوبة إزهاق الروح: وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية...
عاقب القانون جريمة انتهاك حرمة القبور، بعقوبة الغرامة والحبس والتي تصل في إلى 5 سنوات في بعض الأحيان، فإنه وفقا لقانون العقوبات في المادة 160، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.ثالثًا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتكون العقوبة السجن بفترة مدتها خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابي. ونصت المادة 161 مكرر على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن...
نص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل...
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم...
نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين: الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين...
وضع القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، عقوبات لمواجهة إهمال مراقبة الطفل وتعريضه للخطر. الهدف الأساسي هو حماية صحة الطفل والحفاظ عليه في جميع مراحل نموه. حيث فرض القانون أيضًا عقوبات على الوالدين إذا ارتكبوا أفعال تضر برعاية الطفل.ونصت المادة 113 من تعديلات القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه...
أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنين في منطقة الزاوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.وجاء ذلك بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار) ، وأقروا بإرتكاب عدد (4)وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم). ضبط 36 دراجة نارية مخالفة رئيس الوزراء يبحث إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب عقوبة جرائم السرقةوحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات...
علمت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال عدد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار أن من طقة آثار الفيوم كلفت العديد من العاملين على مدار سنوات مضت بالمرور على موقع «قوتة» الأثري في الفيوم، وهو واحد من المناطق التي تقع على سفح سلسلة جبل قطراني غرب بحيرة قارون وشمال غرب قصر قارون في نطاق مركز يوسف الصديق. مذكرات الحراسة وأشار أحد المصادر إلى أن الكثير من كتابات الحراسة المُكلفة بالمرور على المنطقة حررت مذكرات تفيد بوجود تعديات على المنطقة، مع عدم معرفتهم بحدود الموقع الأثري على الطبيعة وتم التأشير على تلك الكتابات وإدراجها ضمن أعمال لجنة حصر التعديات المُكلفةُ بحصر التعديات فيما يزيد عن 30 موقع أثري في الفيوم. بالمستندات.. منطقة أثرية كاملة في الفيوم دون ملف مساحي أي أن القوة المكلفة بالمعاينة ليس لديها...
دعا المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع اليوم، جدل المواد المتعلقة بحضور المحامين، التحقيق مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة 104 والتي تنص على: المادة (104): لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإنّ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر...
كتب- نشأت علي: دعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأي مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري. وشهد الاجتماع، اليوم، جدل بشأن المواد المتعلقة بحضور المحامين التحقيقَ مع المتهم. وناقشت اللجنة المادة ١٠٤ والتي تنص على: المادة (١٠٤) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم...
#سواليف قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا #البلطجة و #الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء #عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع #سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها #سنتين بعد أن مارست #البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت. وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية. ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة انها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو...
كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة المواد المتعلقة بالدعوى الجنائية وانتداب محامين والدفاع، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وآثار بعض النواب ما يتعلق بالمادة 69 وحضور المحامين التحقيقات وحق النيابة. اللجنة حريصة على خروج قانون متكامل وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن في مصر نحو 700 ألف محامي أو مساعد قانوني، مشددين على ضرورة وجود مساعدة قانونية من قبل محامين لذوي الإعاقة في أثناء التحقيقات. وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن نظرية البطلان الجنائي لا تحتاج إلى نص، موضحا أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد عدم التحقيق بدون محامي، وفيها نواهي دستوري ومنها توفير المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين، واقترح أن يضاف إلى نص المادة 69 نص مع مراعاة ما جاء...
كتب- محمد نصار: أصدرت وزارة النقل قرارًا برقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 30 يوليو 2024، يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018. القرار أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 الذي ينظم عمل وزارة النقل. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة فقرتين جديدتين تحت رقمي (خامسًا) و(سادسًا) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، وتكون نصوصهما كما يلي: 1- البند 8 فقرة (خامسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عبر النافذة البحرية الواحدة: - تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول: 1000 جنيه (ألف جنيه). - تقديم الخدمات...
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار