2024-12-17@10:47:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6243
«المادة على»:
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال...
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات. وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً » وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً،...
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع. بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، في المادة 44 منه على عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من استولى على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق.ونصت المادة 44 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به...
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب-الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز -...
شهد مجلس النواب مناقشات حول نصوص حوكمة استحقاق الدعم النقدى الواردة في الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة 25 من مشروع القانون التي تلزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص...
وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات. و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة. وتابع: نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.وجاء نص المادة كالتالى:مادة (34) أصلها المادة (33)يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية: أ-التسول.ب-الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز - التعدي على الأراضي الزراعية.ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.4- رفض الأفراد المستفيدين...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.وتتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.وجاءت المواد كالتالى:مادة (٢5) أصلها المادة (24) تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب...
كتب- نشأت علي: في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي. جاءت هذه الموافقة في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتنظيم عملية توزيع الدعم بما يتماشى مع الشروط المحددة لكل مستفيد. وفيما يلي أبرز مواد الحوكمة التي تم الموافقة عليها: 1. إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق (المادة 25) تنص المادة 25 على أن الوحدة المختصة بإدارة برنامج الدعم النقدي، يجب أن تقوم بإجراء متابعة ميدانية سنوية تتضمن سحب عينة عشوائية لا تقل عن 30% من المستفيدين من الدعم النقدي خلال الأشهر من مارس إلى مايو من كل عام....
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم. ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد ضوابط حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على دعم التموين السلعي. نص المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي تنص المادة 21 على: "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية". وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الدعم النقدي والضمان الاجتماعي للمستحقين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للمستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة. وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسات سابقة ضوابط تقديم الدعم...
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال...
تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بعد غد الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول.وأدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الأميرية.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3...
نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰...
قررت نيابة النزهة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترف بتخصصه فى سرقة السيارات المركونه بالشوارع بعد مراقبتها ، وارتكابه 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد...
شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذفلم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول...
#سواليف قال مصدر قضائي مسؤول، اليوم السبت، إنه تم إسناد تهمة #جناية #حريق نتج عنه #وفاة إنسان، وجنحة التسبب في #الإيذاء، لمرتكب حريق #دار_الضيافة_للمسنين، وذلك خلافا لأحكام المادة 327 من #قانون_العقوبات، وبدلالة المادة 368 من ذات القانون والمادة 334 عقوبات. وأضاف المصدر : جرى توقيف المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وما تزال التحقيقات جارية لاستكمال واستقصاء جمع باقي البينات . وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل المركز قيام أحد النزلاء بإشعال الحريق في الكنبة، ما تسبب بالكارثة . مقالات ذات صلة تعرف على أبرد 10 درجات حرارة متوقعة هذه الليلة 2024/12/14 والنزيل الموقوف في الستينيات من عمره، وهو أردني الجنسية، حيث سيتم تحويله إلى مركز الطب النفسي لتقييم حالته النفسية. وأشارت المصادر إلى أنه يتم التحقيق...
قررت النيابة العامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية. واسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهما. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة...
قررت نيابة عابدين،حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافله"، حيث اعترفت المتهمة بتخصصها فى سرقة الهواتف المحمولة ، وأقرت بارتكابها 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب ، وبيع الهواتف المحمولة لتاجر على علم انها من متحصلات سرقة. ونجحت الجهود في ضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"..وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3...
فى حيثيات تاريخية شددت محكمة النقض أثناء نظرها فى الطعن رقم 36562 لسنة 73 القضائية، أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية فينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور. ويقول رجل القانون، المستشار طـارق إبراهيم، المحامى بالنقض والخبير فى المجال القضائى الريـاضى: إن الجريمـة واضحة فى تزوير شهادة الميلاد واستخدامها، وإن التسنين المتعمد على غير الحقيقة هو أيضاً تزوير حيث إن الضرر من التزوير فى الأوراق الرسمية وفق (الطعن رقم 1045 لسنة 22 ق جلسة 1953/1/12) يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث...
حدد مجلس الوزراء السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عاما، حيث يتعرض الفرد إلى دفع غرامة مالية حال تأخره في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 شهور، وتعد فترة الـ 6 شهور هي الفترة المسموح بها استخراج البطاقة خلالها، وجاءت الغرامات كالتالي:- وفي حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها، تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه.- وفي حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، تصل قيمة الغرامة إلى 50 جنيهًا.- في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، تصل الغرامة إلى 50 جنيهًا.وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة استخراج البطاقة الشخصية، وتحديد المدة التي يرغبون في استلام البطاقة...
تحظى الرموز الوطنية في دولة الإمارات بقدسية ومكانة معينة، حيث تجسد تلك الرموز مثل علم الدولة والنشيد الوطني والشعارات وغيرها؛ هوية وسيادة الدولة، ومنها حددت الدولة تشريعات تضمن الحماية والحفاظ على مكانة ورمزية الرموز الوطنية من أي تجاوزات. وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل تمثل سيادة وهيبة الدولة، ومن ثمّ فإن الحفاظ عليها واجب أخلاقي وقانوني على جميع الأفراد، موضحاً أن المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، نصت على عقوبات صارمة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم لكل من يسيء علناً إلى علم الاتحاد أو أي من الأعلام الأخرى ذات الرمزية الوطنية.وفي السياق ذاته، لفت إلى المادة 25 من...
وفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، تم وضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية، وبناءً على المادة 17 من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج.وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو...
كشفت نتائج حديثة قادمة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا عن المزيد من التفاصيل حول المعضلة الفلكية المحيرة التي تتمثل في أن نتائج قياس توسع الكون تختلف باختلاف أدوات القياس، في دراسة نشرت في دورية "أستروفيزيكال جورنال" وتعد هذه المسألة، التي تعرف باسم "توتر هابل"، إحدى أهم المسائل التي أرهقت العلماء لأكثر من عقد من الزمان بعد أن تضاربت الأدلة الفلكية التي حصل عليها تلسكوب هابل الفضائي حول معدل تسارع اتساع الكون مع النماذج الرياضية. ومع صدور بيانات حديثة من تلسكوب جيمس ويب التي استمر العمل عليها على مدار عامين، فإن الفجوة بين معدل التوسع المرصود والتوقعات بناء على الشروط الأولية للكون قد توسعت بنسبة تقارب 8%، التباين الذي من شأنه أن يزيد الشرخ حول فهم...
جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم (5) لعام 2010 لتوضح الشروط التي يجب توافرها للموافقة على التبرع بالأعضاء بين الأقارب.واستنادًا إلى المادة (5) من اللائحة، حُددت عدة شروط أساسية لتنظيم هذا النوع من التبرع، والتي يمكن استعراضها على النحو التالي: 1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.7- أن يتم التأكد من عدم وجود...
#سواليف ماذا أنت فاعل دولة الرئيس.؟!عندما يتعدّى نظام الموارد البشرية على صلاحيات الملك.!عطفاً على العديد مما كتبته من منشورات حول ثغرات جسيمة تضمّنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وكان أكثرها جسامة وخطورة منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين قاضي القضاة وإنهاء خدماته وإدراج وظيفته ضمن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وفق ما جاء في المادة (9/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ومساواته بوظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء, مع احترامنا لهذه الوظيفة، حيث يُعيّن موظفو هذه الفئة وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، وفقاً لما نصّت عليه المادة المذكورة.!لقد قلت بالأمس بأن هذه المادة تتناقض مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات...
يعد تناول المواد والأغذية الطبيعية لعلاج بعض الأمراض أو الوقاية منها وسيلة جيدة وآمنة للعديد من المواطنين،حيث إنها لا تحتوي على المواد الكيميائية الضارة بالصحة العامة بالجسم.ويتميز السمسم بنكهته اللذيذة، كما يُعد مصدرًا غنيًا بالمعادن والمغذيات، ويُقدم العديد من الفوائد للجسم، وهذا ما أقره خبراء التغذية، فما هي فوائد تناول 3 ملاعق كبيرة على الريق؟السمسم غني بالفيتامينات والمعادن والمنجنيز، والكالسيوم، والنحاس، والزنك والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والمغنيسيوم، وفيتامين ب1، وب6، وب3، وكلها عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم.السمسم يُقلل الكوليسترول الضاريحتوي السمسم على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وتُعد هذه الدهون صحية، فهي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وبهذا فهو يحمي من الإصابة بجلطات الدم. السمسم يحافظ على صحة القلبيقلل السمسم من ضغط الدم، وحيث أن الضغط المرتفع يُشكل...
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات،...
حدد قانون المرور في تعديله رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.نصت المادة ٧٤ مكرر فقرة ١١ من قانون المرور رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من ١٠٠ لـ٣٠٠ جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته ٥٠ جنيهًا.المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل في مدينة نصر لقيامة بسرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج. ضبط لص السيارات بمدينة نصروتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.وعقب ضبطه، أقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، مالك محل أجهزة إلكترونية، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.يذكر أن المادة 319 من قانون العقوبات: نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد...
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمُعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية.عقوبات قانون السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.وجاءت المادة...
باشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة انتحال سيدة بالتبين لصفة ممرضة وقيامها بإيهام والدة طفل بفحصه لاختطافه، وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة لقيامها باختطاف طفل من داخل مستشفى بالقاهرة لعدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها زوجها بكونها حامل.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغ بشكوى داخل أحد المستشفيات بمنطقة التبين من ربة منزل ووالدتها مقيمتان بالجيزة، وقررا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى طفل عمره شهرين ونصف قامت سيدة بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة...
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة 6 علي أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره. وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى. وتنص المادة 7: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض...
#سواليف نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي جاء في الفقرة “أ” من المادة (9) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتكون من: مقالات ذات صلة الصحة: ضرورة التعامل بحذر مع العائدين من سجون سورية 2024/12/12 – قاضي القضاة – رئيس ديوان المحاسبة. – رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة. – رئيس ديوان التشريع والرأي. – أمين عام رئاسة الوزراء. – مدير عام مكتب رئيس الوزراء. وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء. هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.عقوبة التزويرونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات،...
كتب فؤاد بزي في"الاخبار": حتى اللحظة، لا تزال أنقاض المباني المدمرة كلّياً أو جزئياً في الضاحية الجنوبية على الأرض بانتظار رفعها. حضّرت هيئة الشراء العام دفاتر شروط للتلزيم وفقاً لصيغتين؛ عقود الاتفاقات بالتراضي، إلى جانب مناقصات أو طلب عروض الأسعار. وستترك الهيئة للجهة الحكومية الملزِّمة حرية الاختيار في طريقة التعاقد مع المتعهّد. وهذه الجهات الحكومية، بحسب نص القرار الحكومي رقم 4، الصادر في 7 كانون الثاني الجاري، هي مجلس الجنوب في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وأجزاء من البقاع الغربي. والهيئة العليا للإغاثة في بقية المحافظات، ومنها جبل لبنان، حيث الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار المعني بمسح الأضرار ورفعها عن المباني الرسمية والبنى التحية خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، ووزارة الأشغال العامة والنقل. وسيعود معيار اختيار صيغة التلزيم لتقدير الجهة، لدرجة...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، شروط التصرف في في أراضي وضع اليد.ونصت المادة 8 من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.التصرف في اراضي وضع اليدكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع...
تلعب الدولة دورًا محوريًا في حماية أملاكها العامة وضمان استخدامها بما يتماشى مع القوانين، من خلال التصدي للتعديات والاستغلال غير القانوني، ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الجوانب القانونية أو الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.تشريعات حماية أملاك الدولةتدرك الدولة أهمية أملاكها العامة، لذا أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات لتنظيم استغلال هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها، و تشمل هذه القوانين وضع آليات واضحة لضبط اليد على الأراضي، وفرض غرامات مالية أو عقوبات على المتعدين، إلى جانب رسوم مقابل الانتفاع تُطبَّق على من لا يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية. النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء" تعديلات تشريعية لتعزيز الحمايةتعديل المادة 10: التعويض عن الأضراروافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 10 بناءً...
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. نص المادة 5 وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون». وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من...
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورضة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/2024 الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة/ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA ش.م.م، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه مصري موزع على2,250,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في عشر إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم...
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023. صياغة المادة بعد التعديل وجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام...
يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024، بشأن منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح الموافقة على إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء، وذلك في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 المشار إليه النص الآتي: وافق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح «ش م م» الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (BOO) بقدرة 650 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها، على مساحة 18359,94 فدان تعادل 74.3 كم2 الكائنة بغرب بكر، شمال جبل الزيت، خليج السويس في البحر الأحمر. ...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة إل تي لخدمات الجينز LT Denim Services ش.م. م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 222810.80 الكائنة داخل القطعة رقم 151 بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات محافظة المنوفية، وفقا للحدود والأبعاد الآتية: الحد الشمالي: بطول 154.44 متر، ويحده طريق بعض 12 مترًا. الحد الجنوبي: بطول 154.44 متر، ويحده الطريق الإقليمي بعرض 50 مترًا. الحد الشرقي: بطول 147.70 متر، ويحده جار. الحد الغربي: بطول 147.70 متر ويحده ممر. وجاء في المادة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعماً قدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز...
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يتم تحصيله من خلال فتح لايف على المنصات خاصة تطبيق "تيك توك"، دون تقديم محتوى هادف أو مفيد هو مال حرام.وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فتوى له اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الأشخاص الذين يفتحون لايف على تيك توك أو منصات مشابهة وهم جالسون فقط أمام الكاميرا دون أن يقدموا أي محتوى حقيقي، مثل الحديث أو القرآن أو أي شيء هادف، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يفعلون أي شيء سوى أنهم يجلسون فقط، والناس يرسلون لهم هدايا ويحولونها إلى أموال، وهذا يعتبر نوعاً من أنواع التسول، لأنهم لا يقدمون شيئاً يستحق الدعم".وأكد أن هذا السلوك يعكس "سيطرة المادة على القلوب"، معتبراً أن هذه التصرفات تعتبر "فضائح"...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، بأمانة سر محمد عبدالحميد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه على المتهم "ع.أ.ع، 26 عامًا، سائق، يقيم بقرية أولاد سالم بحري" بمركز دار السلام بسوهاج، لحيازته جوهر "الميثامفيتامين" المخدر.الأردن: عودة مواطن إلى المملكة بعد 38 عاما في السجون السوريةتنافس أبل .. ساعة ذكية من كاسيو بمواصفات غير مسبوقةتفاصيل الحكمأثبتت المحكمة أن المتهم حاز المادة المخدرة دون وجود نية الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما أكدته التحقيقات.جاء الحكم بعد أن قدمت النيابة العامة أدلتها التي تضمنت ضبط المادة المخدرة بحوزة المتهم، ومطابقتها للمواد المدرجة ضمن قانون مكافحة المخدرات.ويؤكد الحكم حرص القضاء المصري على التصدي...
يستعد العلماء لخوض مغامرة علمية فريدة من نوعها بنقل حاوية من المادة المضادة، التي تُعتبر أغلى وأندر مادة في العالم، عبر أوروبا. يُسلط هذا المشروع الضوء على تحديات التعامل مع هذه المادة الخطيرة، التي قد تُفسر لغزًا أساسيًا حول نشأة الكون وتفوق المادة على المادة المضادة. نشرت صحيفة "الغارديان" تقرير لمحرر الشؤون العلمية روبن ماكي قال فيه إن الباحثين يستعدون للقيام بواحدة من أكثر رحلات العلم غرابة. إنهم يخططون لنقل حاوية من المادة المضادة (antimatter ) في شاحنة عبر أوروبا. المادة المضادة هي أغلى مادة على وجه الأرض - وتشير التقديرات إلى أنها تكلف عدة تريليونات من الدولارات لصنع غرام واحد - ولا يمكن تصنيعها إلا في مختبرات فيزياء الجسيمات مثل مركز أبحاث سيرن بالقرب من جنيف....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين...
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، بشأن الموافقة على ترشيح معلمين بمدارس فنية كلا في تخصصه، لكتابة المادة العلمية وتقديمها على شاشات قطاع التليفزيون المصري للطلاب. أسماء المرشحين وتضمنت قائمة المرشحين، الآتي: - محمد عبد السلام عبد الرحيم، معلم خبير نسيج بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة العسكرية بالقاهرة. - هشام شرف مصطفى أبو النصر، كبير معلمين زخرفة بمدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات بالقاهرة. - أحمد بدري أحمد ناصر، معلم خبير سيارات بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة الصناعية بالقاهرة. - صفاء رمضان قطب، كبير معلمين تريكو بمدرسة الميدان الصناعية بنات بالجيزة. - سلامة أحمد مسلم، موجه عام الالكترونيات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة. - محمد عبد المنعم محمد إسماعيل، معلم أول بإدارة السنبلاوين...
أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة. عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةفقد نصت المادة (11) من القانون على أن: تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. المادة (12):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا...
تلعب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج الدور الأساسي في توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب والعمالة المصرية، الأمر الذي يدفع الملايين من المواطنين للجوء إليها لتسهيل إجراءات سفرهم دون التأكد من مصداقية هذه الشركات وخضوعها للرقابة .في سياق متصل، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.وأوضح أن هناك شركات كثيرة غير مرخصة تتقاضى مبالغ كبيرة تتعدى الـ 150 ألف وهو ما أثبتته بلاغات المواطنين، وفى نفس الوقت نقوم بتحذير الشركات للالتزام بالنسب المقررة لها، وتحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة، وذلك للمحافظة على سمعة العامل المصرى...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا يلزم رجلًا عربيًا وابنه برد مبلغ 24 ألف درهم إلى صديق الأول، الذي أقرضه المبلغ لمساعدته على تسوية أزمة مالية أدت إلى سجنه. وكان المدعى عليه قد وعد بسداد المبلغ خلال فترة محددة، إلا أنه تنصل من التزامه.تفاصيل القضية:تقدم المدعي بدعوى يطالب فيها بإلزام الرجل وابنه بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، إلى جانب الرسوم والمصروفات.وأوضح المدعي أن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه الأول، الذي تواصل معه طالبًا المبلغ للخروج من ضائقة مالية ترتبت على قضية جزائية. أرسل المدعى عليه الأول ابنه، المدعى عليه الثاني، لترتيب إجراءات تحويل المبلغ، مع تعهدهما بسداده في غضون أسبوعين.وأضاف المدعي أنه حول المبلغ إلى حساب المدعى عليه الأول وانتظر...
أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون. ضوابط اللائحة التنفيذية ووفقا لـ قانون الخدمة المدنية تقوم الجهات التابع لها الموظفون الراغبون في ذلك باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، إذ تضمنت المادة 147 من اللائحة، خصم 35% من الأجرالمكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل. وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من...
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا".وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر بأن تحصل...
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا" "الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مجلس الشيوخ يناقش مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة".. الأحد صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار. إجراءات التصرف في أملاك الدولة ونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها...
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه. العقوبات المقررة على تجارة الدولارنصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.عقوبة تجارة الدولارونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية واتخاذهما من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقوبة تزوير المحررات الرسميةنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات...
أكد منطوق حكم محكمة الزاوية، القاضي ببطلان جلسة محمد تكالة يوم 12 نوفمبر الماضي، لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، أن خالد المشري لا يزال هو رئيس المجلس، وهو من يملك صلاحية الدعوة لانعقاد الجلسات. وبين الحكم أن الداعين للجلسة ادعوا على غير الحقيقة بتحقق نصاب انعقاد الجلسة بحضور (72) عضواً، واختاروا مكتب رئاسة جديد للمجلس، بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس. وبين أنه نتج عن الجلسة تنصيب للثلاثة المذكورين، كأعضاء بمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وذلك مخالف لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس. وأوضح أن الأعضاء الثلاثة المذكورين كانوا أعضاء سابقين المكتب رئاسة المجلس، وانتهت ولايتهم الرئاسية في المجلس بانتهاء سنة من تاريخ اختيارهم، طبقاً لنص المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس. وقال إن الدعوى قائمة على أساس صحيح من...
حدد قانون حماية البيانات الشخصية شروطا لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها وذلك حماية للمواطنين من التعدي عليهم واستغلالهم.ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.عقوبة الابتزاز الإلكترونيو نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز...
دائمًا ما تنتهي الأبحاث والتجارب الغريبة بنتائج غير متوقعة، وواحدة من أغرب التجارب وأكثرهم مجازفة بالأموال وحتى الحياة، يستعد باحثون من مركز أبحاث الفيزياء الأوروبي سيرن، الموجود بالقرب من جنيف، للقيام بواحدة من أكثر الرحلات العلمية خطورة، إذ يخططون لنقل حاوية من المادة المضادة في شاحنة تعبر أوروبا. وعلى الرغم من ندرة المادة المضادة لكونها الأكثر تكلفة على الأرض، إذ تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج جرام واحد منها قد تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، ولا يمكن تصنيعها إلا في مختبرات فيزياء متطورة جدًا مثل مركز أبحاث سيرن، فضلًا عن أن انفجارها يمكن أن يحدث إشعاعات كهرومغناطيسية، لكن الاستعداد لهذه الرحلة يجري على قدم وساق لتوفير هذه المادة وتحميلها في شاحنة نقل تعبر أوروبا، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. محملة بأخطر وأغلى مادة في...
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام...
الثورة نت/.. ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة ماصة جديدة (إسفنجة) تمتص النفط والمنتجات النفطية من سط خح خزانات المياه. ووفقا للعلماء، يمكن باستخدام “الإسفنجة” الجديدة إزالة المزيد من المواد الضارة بالبيئة بتكلفة أقل وستكون أرضية مفيدة للبكتيريا والنباتات لأنها تحتوي على مواد طبيعية مختلفة غير موجودة في تربة القطب الشمالي. وكما هو معروف يؤدي تسرب النفط أو المنتجات النفطية إلى الخزانات المائية إلى تكوين طبقة على سطح الماء لا تسمح بمرور الأكسجين والضوء والحرارة الضرورية لنشاط الكائنات الحية الدقيقة. ووفقا للخبراء، عند تسرب طن واحد من النفط، خلال عشر دقائق تتشكل بقعة نفطية مساحتها 12 كيلومترا مربعا. ويشير العلماء إلى أنه في المناطق الشمالية، يمكن أن يصبح الضرر الذي يلحق بالطبيعة بسبب النفط غير قابل للإصلاح. وتزيد حقول النفط...
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وإنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية ،كما إنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.و لفت المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا: أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام .ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة.وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني وجاء فيه: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي: 1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل. 2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل. المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية. المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2)...
أكّد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بمثابة قانون العدالة الاجتماعية، موضحاً أنَّه مع صدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية. وفي السطور التالية، توضح «الوطن» النصوص الدستورية واللائحية ونصوص الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً وفق ما أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. نصوص الدستور تنص المادة 8 من الدستور على أنَّ: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون». وتنص المادة 11 من الدستور ذاته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يتناول قانون الطفل مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حقوق متعلقة بالنسب والرعاية والعمالة، وكذلك تأسيس دور الحضانة.1- الحق في النسب والرعاية - المادة4 : تضمن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، مع ضمان التمتع برعايتهما. كما يحق للطفل إثبات نسبه باستخدام كافة وسائل الإثبات بما في ذلك الوسائل العلمية المشروعة. وتُلزِم هذه المادة الوالدين بتوفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وتُلزم الدولة بتوفير رعاية بديلة لأي طفل يفتقد رعاية أسرته، ويحظر التبني في هذا السياق.2- العقوبات المتعلقة بالاختفاء - المادة 115: تنص على معاقبة كل من يخفي طفلًا محكومًا بتسليمه لشخص أو جهة، أو يساعد في فراره، عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة. العقوبات تشمل...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهوراجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولةموعد تقديم طلبات...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت7-12-2024، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:1- نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها،فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها،...
يتساءل آلاف من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الجهات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج ، وذلك لرغبتهم في السفر لايجاد فرص عمل تعينهم على مواجهة الحياة .و حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، حيث نصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:(أ)الوزارةالمختصة.(ب)الوزارات والهيئات العامة.(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة...
ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة ماصة جديدة (إسفنجة) تمتص النفط والمنتجات النفطية من سطح خزانات المياه. ويمكن باستخدام “الإسفنجة” الجديدة لإزالة المزيد من المواد الضارة بالبيئة بتكلفة أقل وستكون أرضية مفيدة للبكتيريا. والنباتات لأنها تحتوي على مواد طبيعية مختلفة غير موجودة في تربة القطب الشمالي، حسب العلماء. وكما هو معروف يؤدي تسرب النفط أو المنتجات النفطية إلى الخزانات المائية إلى تكوين طبقة على سطح الماء. لا تسمح بمرور الأكسجين والضوء والحرارة الضرورية لنشاط الكائنات الحية الدقيقة. ووفقا للخبراء، عند تسرب طن واحد من النفط. خلال عشر دقائق تتشكل بقعة نفطية مساحتها 12 كيلومترا مربعا. ويشير العلماء إلى أنه في المناطق الشمالية، يمكن أن يصبح الضرر الذي يلحق بالطبيعة بسبب النفط غير قابل للإصلاح. وتزيد حقول النفط والغاز الجديدة في...
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"