اعرف حقك.. قانون العمل الجديد يمنحك يومًا إضافيًا في الإجازة العارضة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 51، حيث أصبح من حق العامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بدلاً من ستة أيام كما كان في النص السابق، مع الحفاظ على الحد الأقصى ليومين في المرة الواحدة، وتُحسب هذه الإجازات العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة 51 قبل وبعد التعديل
قبل التعديل: كان يحق للعامل الانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
بعد التعديل: أصبح من حق العامل الانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
مبررات تعديل المادة 51
جاء تعديل المادة بهدف زيادة مدة الإجازات العارضة إلى سبعة أيام سنويًا بدلًا من ستة أيام، استنادًا إلى ما هو معمول به في الدولة وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح
قانون العمل الجديد الإجازة السنوية المقررة للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة الإجازة العارضة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| تصريحات مهمة لوزير التموين بشأن الدعم.. والأرصاد تحذر من منخفض جوي الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید الانقطاع عن العمل الإجازة السنویة أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية