عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأوراق الرسمية عقوبات التزوير المزيد من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران
ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فرداً واحداً وعدداً من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني.
وقالت الوزارة الأميركية، في بيانها، إن "العقوبات شملت 19 كياناً وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر ما يعرف بأسطول الظل الذي يزوّد المصافي بالنفط الإيراني بطريقة غير قانونية".
وتمثل الخطوة الجولة الرابعة من العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران بهدف خفض صادراتها من الخام إلى الصفر.
ويهدف ترمب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة أن مصفاة النفط المستهدفة تابعة لشركة "شاندونج شوجوانج لوتشينج" للبتروكيماويات ومقرها الصين.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي رفض فكرة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي.