أصدرت لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إعلانا بالنشر لعدد (15) متهما هاربا.بموجب المادة (78 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وبناءا على الدعوى الجنائية رقم (10/5010) للعام / 2023م المادة/192/191/190/189/188/187/186/182/175/163/157/63/57/51/50/21 منالقانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 7/6/5 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م .

وطالبت النيابة المتهمين بتسليم انفسهم الى اقرب مركز شرطةفي مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان ..وفيما يلى اسماء المتهين الهاربين فى البلاغ (10/5010)١- عبد اللطيف عبد الله الامين الحسن٢-نایل بابكر المك ناصر٣-حسن محمد عبد الله الترابي٤-مزمل عوض فقيري محمد٥-ابوبكر محمد احمد محمد٦-احمد البدوي مجاهد احمد٧-سليمان الباعش صافي النور عبد الله٨-احمد حركة موسي النضيف٩-أمير عبد الرحمن عبد الكريم عمران١٠-ابراهيم موسي الحر مامن١١-عيسي برمة جودة بريمة١٢-خالد محمد جبريل مسبل١٣-هارون ادریس يوسف عبد الله١٤-ابراهيم ادريس يوسف عبد الله١٥-اکرم محمد سعيد السراجسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محمد رمضان يُثير الجدل في “كوتشيلا”.. إطلالة غريبة تشعل الانتقادات
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
  • تركيا والعراق يتفقان على مواجهة “العمال الكردستاني”
  • “استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم