المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال.
الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفالنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد الاستغلال الجنسي التجارب العلمية الأبحاث المزيد یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مهمًا أمس؛ لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز، وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بدعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة، من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل؛ ومن ناحية أخرى، العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإهمال.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، حيث يلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشارت «السنباطي» إلى دور المجلس في حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب المجلس دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والإتجار بالبشر، وإنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم؛ كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يلعب دورًا مهمًا في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع.
ولفتت إلى دور المجلس في الحفاظ على حقوق التعليم، حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس؛ فمن خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس؛ كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى تعزيز الرعاية الصحية للأطفال، حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم؛ فيقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، وتعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية؛ كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة