قرار جديد هام من رئيس مجلس القيادة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وكالات)
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (25) لسنة 2025م، والذي نصت المادة الأولى منه على تعيين الأخ مصطفى أحمد محمد نعمان في منصب نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيين.
ويُعد هذا التعيين خطوة مهمة في تعزيز العمل الدبلوماسي وتعميق التواصل مع المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم، في ظل التحديات التي يواجهها اليمن في الوقت الراهن.
أما المادة الثانية من القرار فقد أوضحت أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية لضمان سريان مفعوله بشكل رسمي.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي في مختلف الوزارات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
تتضمن 59 مادة موزعة على 6 أبواب.. الفريق القانوني يسلم الرئيس مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون
قالت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تسلم اليوم الخميس، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة، من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها واصدارها بقانون.
وخلال لقاء عقد في العاصمة عدن اليوم، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة ابواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الاقليمي والدولي.
كما اطلع، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى الرئيس، على الجهود المبذولة من رئيس واعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال اجراءات اقرارها، ان تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.