2024-09-07@19:15:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 53
«مشروع قانون المسطرة»:
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ». وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان. وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في...
أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” وسجلت الجمعية، انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما سجلت عدم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث، وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه لم يتم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛ كما لم يتم التنصيص حسب...
أخبارنا المغربية ـ الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أخرجته وزارة العدل. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويعتبر مشروع القانون الجديد، وفق بلاغ للوزارة المعنية، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل. ويمثل مشروع القانون، المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف، وهبي، وزير العدل "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط بعد انتهاء العطلة الصيفية للوزراء، يعود المجلس الحكومي إلى اجتماعاته يوم الخميس المقبل تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي". وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
زنقة 20 | متابعة راسلت المحامية بشرى العاصمي ، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتب الجمعية، مقدمةً اقتراحًا في خطوة ملفتة يتضمن التوجه إلى الملك بطلب تحكيم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية. وقد دعت العاصمي في رسالتها، إلى تقديم طلب رسمي إلى الملك للتدخل في مسألة ما وصفته بالخروقات والتراجعات التي شهدها مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات التي ستُعرض على مجلس المستشارين، لن تكون إلا تكرارا لمسرحية مناقشتها بمجلس النواب، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافيتها وسلامة إجراءاتها. وأوضحت العاصمي أن المشروع الذي وصفته بالنكسة، يحتوي على مجموعة من التعديلات التي تعتقد أنها تضر بالنظام القضائي وتعوق تحقيق العدالة. وأضافت أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات القانونية والتقنية المقدمة من مختلف الهيئات القانونية،...
كشفت معطيات متطابقة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة. وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
بقلم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرة أخرى، تختار بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني، المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، إصدار الأحكام المطلقة، الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق نفس المنهجية التي تقوم على تحريف المفاهيم، وتبخيس المبادرات، واستهداف كل المجهودات المبذولة، من أجل تسفيه عمل المؤسسات المخول لها دستوريا مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، والمصادقة عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال تقديم قراءات شاردة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في خروج واضح عن ما تنص عليه الوثيقة الدستورية، وما يقره القضاء الدستوري بهذا الخصوص، ومحاولة لممارسة نوع من الوصاية على إرادة ممثلي الأمة، وعلى صلاحياتهم الدستورية، خارج إطار كل معايير الفهم السليم لمعاني عدم الدستورية، وللمبادئ المتعارف...
زنقة 20 | الرباط مازال مشروع قانون المسطرة المدنية أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومرره مجلس النواب مؤخراً ، ينقال انتقادات هيئات المحامين. و أشعل وهبي، فتيل الإضرابات والاحتجاجات في القطاع عقب تمرير مشروع القانون المثير للجدل بالغرفة الأولى. و عبر محامون عن غضبهم العارم وخاضوا إضرابات متتالية ضد مشروع القانون الذي وصفوه بـ”الخطير” و الذي يحد من مجانية التقاضي. كما أعلنوا أنهم سيقفون سدا منيعا ضد ما أسموه بـ”التراجع” معبرين عن أملهم في أن تكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفيصل في مضامينه. عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، قال في تدوينة على حسابه الفايسبوكي : “وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية...
عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه “الشديد” بشأن المقاربة التي تنتهجها وزارة العدل فيما يخص مشروع قانون المسطرة المدنية، واصفا إياها بـ”أحادية الجانب”. وأبرز النادي في بيان، أن هذا المشروع سيخلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة. وتابع أن ذلك يتناقض مع ورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، و”سيشرعن” ولوج “السماسرة” و”المتطفلين” إلى المحاكم، عبر فتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانونى لحضور الجلسات بالمحاكم، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القضائي ولمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة وطنية، اليوم السبت، بالبذلة المهنية السوداء أمام البرلمان، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس النواب. كما قرر محامو المملكة “وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين المقبل”، وذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين التي تضم 17 هيئة للمحامين بالمملكة بمقاطعة العمل لمدة ثلاثة أيام بجميع المحاكم، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية الساخنة التي يخوضها أصحاب البذل السوداء عبر محاكم المملكة جاءت رفضا للمصادقة على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث اعتبر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “صياغته الحالية لا تخدم منظومة العدالة ولا المواطن، وتسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية”.
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته. وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة. وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل...
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب يشكل كارثة على المواطنين لاسيما الضعفاء منهم، كما يهدد بفتح قضايا تم إغلاقها قبل عشرات السنوات. وقال ابن كيران، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمها حزبه، حول مشروع القانون المذكور، إن الحكومة التي قدمت هذا المشروع كل مرة تفاجئنا بقرارات « ماعندها لاراس ولا رجلين »، معتبرا أن مشروع القانون يشكل طامة سيتضرر منها المواطنون البسطاء في الأساس. وقال ابن كيران إن ما تضمنه مشروع القانون بمنع المواطنين من الحق في استنئاف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم أمر ظالم، وقد يكون الهدف منه تغليب كفة الشركات التي تمنح قروضا للموظفين وتجرهم إلى المحاكم، وبالتالي لن...
على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالة في هذه « المحطة النضالية ». ويأتي موقف المحامين، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالإضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، (الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز) ردا على « تراجعات قانون المسطرة المدنية ». وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ،...
تستلزم الاحاطة بمشروع قانون المسطرة المدنية التقديم له بمقدمات تساعد على فهم ما يضمره من اثار عند تطبيقه. وتساعد على محاولة فهم إرادة المشرع, أي إرادة الحكومة, مشروع قانونها. وهو التقديم المتمثل فيما يلي: المقدمة الاولى يظهر أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيسجل في تاريخ التشريع المغربي كأول مشروع قانون عرف من النقاش والانتقاد أكثر من أي مشروع قانوني آخر في الفترة الاخيرة. بالنظر للمشاركة الواسعة في هذا النقاش من قبل المحامين والقضاة والاساتذة جامعيون والاحزاب وغيرهم من نساء ورجال القانون. وهذا النقاش المفتوح يجب أن يصبح قاعدة تهم كل مشاريع القوانين لما فيه من حسنة المساهمة في تجويد تلك القوانين والاستفادة من الأطر الكبيرة القانونية في بلادنا التي لا تسمح لها الطريقة التي تمر بها الانتخابات العامة من أن...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط...
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناءا على الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وحضي مشروع القانون بموافقة 104 نائبا، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي. وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملائمة...
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي مست مجموعة من المواد تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وبتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض بعدما كان قد تراجع عن ذلك في القانون الساري النفاذ. الوزير وهبي، عاد ليشدد على...
زنقة 20 ا الرباط قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد، إن “القانون مشروع المسطرة المدنية الجديد سينتج عنه تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم للتقاضي”، موجهة انتقادات لاذعة لبنوده خلال جلسة الدراسة والتوصيت على المشروع اليوم الثلاثاء بمجلس النواب. وأوضحت منيب أن رفع الغرامات وإلغاء مبدأ المجانية سيؤدي إلى نفور المواطنين من التقاضي مشيرة إلى أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور وحقوق المتقاضين والمحامين. وأبزرت منيب أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لم يراعي الحق في الاستئناف والنقض وتجاوزه لمبدأ المحكمة العادلة. و طالبت منيب وزير العدل عبداللطيف وهبي بتوضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، وتفسير الرهانات المرتبطة بالمشروع.
زنقة 20 | الرباط في الوقت الذي وجهت اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية دون تشاور مع باقي الهيئات القضائية ، قال وزير العدل خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، أن النواب هم من برمجوا الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، في وقت قياسي. و ذكر وهبي ، أن “ذلك يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للنواب للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة”. وهبي أشار الى أنه لأول مرة في تاريخ هذا المجلس تم تسجيل أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك...
زنقة 20 ا الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن الحكومة قبلت 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا على مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن“مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا “. وأضاف الوزير، في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، أن فرق المعارضة تقدمت بـ794 تعديلا، (الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، بينما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين. وأفاد وهبي بأن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا...
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خةض إضراب عن العمل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وسيستمر الإضراب ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي نوقش اليوم في جلسة عامة بمجلس النواب، ويرتقب البث في تعديلاته في جلسة عامة أخرى تعقد بعد زوال اليوم. وتهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق الجمعية، إلى التعبير عن رفض المحامين لمواد مشروع القانون، التي اعتبروها لا تخدم مصلحة العدالة أو المتقاضين. ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين، في بلاغ له، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات، إلى « تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ». كما أكدت الجمعية، على أن « مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ». وأبدت الجمعية استعدادها للحوار البناء مع...
التقدم والاشتراكية بالبرلمان..مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور
قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “. وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن...
في وقت يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالاضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، أيام، الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز ردا « تراجعات قانون المسطرة المدنية ». وأعلنت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أمس بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة « السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ». وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ». كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن...
زنقة 20 ا الرباط قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، التوقف الكلي والشامل عن الجلسات والاجراءات أيام 23 و 24 و 25 يوليوز 2024 كخطوة أولى و ذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم للتصويت بالبرلمان. و أكدت الجمعية ، أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”. من جهة أخرى ، تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا احتجاجيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، ووجاء احتجاج النقابة بسبب ما أسمته “تنصل” الوزارة من النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليه مؤخرا. وعبر المكتب الوطني للنقابة...
زنقة 20 ا الرباط يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء 23 يوليوز 2024، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت، مساء الجمعة 19 يوليوز 2024، على مشروع قانون المسطرة المدنية. وحظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع. وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى أن هذا الأخير يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
يستعد مجلس النواب، لعقد جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية الثلاثاء. وحسب بلاغ رسمي أنهى الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى » علم كافة النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 يتعلق بالمسطرة المدنية ». ويهدف هذا المشروع بحسب مذكرته التقديمية، إلى « معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام ». ومن شأن المصادقة عليه أن يتم « اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة ». كلمات دلالية المسطرة المدنية المصادقة مجلس النواب
اعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية وتنظيم ندوة صحافية بالرباط. وانتقدت الجمعية ما وصفته « تراجعات خطيرة » تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة في إشارة الى ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وجاء في بيان أن مكتب الجمعية منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من « تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي »، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير...
أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفق ما أكدته مصادر متطابقة. وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.
بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ». وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ». وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ». وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ». وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة...
زنقة 20 ا الرباط يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي فشل في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، حيث لم يستطع إقناع أعضاء الحكومة ببعض مضامينه ليتم تأجيل المصادقة عليه إلى وقت لاحق للتعميق في مضامينه. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء قرر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي”. وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس،أن “المجلس الحكومة قرر تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروزع القانون المذكور للتعميق في مضامينه”. واضاف بيتاس، أن “قانون المسطرة الجنائية قانون كبير جدا يضتمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ بعض...
علم « اليوم 24 » أن مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. ووضع المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومية الأسبوعي الذي تقرر عقده اليوم الأربعاء بدل غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال منتصف الشهر الماضي، إن مشروع المسطرة الجنائية سيوضع على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر»، أي ماي الماضي، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل «في مرحلة إجراءاته الأخيرة». الوزير كان يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وفي مارس الفائت، قدم الوزير ذاته عرضا في اجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع...
ينعقد، الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. كلمات دلالية المغرب جنائي حكومة قانون
انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين فقرات من المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على الخصوص، لإدراجها مقتضى اعتبر بمثابة مس بحقوق المتقاضين والمساواة بينهم. واحتدم الجدل بين البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الفقرة الثانية الواردة في المادة 376 من مشروع قانون المسطرة المدنية وهي “إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض”. واعتبر البرلمانيون أن “الترافع الشخصي” يعد بمثابة بداية خسارة الملف، لأن المواطن لا يتوفر على آليات المواجهة القانونية ومقارعة الحجة بالحجة. ورد وهبي قائلا أن الأمر يتعلق بـ”عرف لا علاقة له بالدستور”، مشيرا إلى “المشاكل التي قد تعترض قاضيا في مواجهة زميل له بسبب عدم إمكانية إيجاد محام للترافع عنه، ما...
انتقد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق والمحام بهيئة الرباط، مشروع قانون المسطرة المدنية، وأكد أنه تعتريه مجموعة من النواقص التي تعكس الإرادة السياسية التي جاءت بحسبه لتعزز الإجهاز على الحق في الدفاع. وأوضح الجامعي في تصريح لموقع « اليوم 24″، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة المحامية بتطوان، أن إرادة من فكر في طرح مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، متجلية في الرغبة في تقليص دور المحامي. وحذر المتحدّث على هامش ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية أي تعزيز للنجاعة والأمن القضائي على ضوء الصيغة المرتقبة؟ »، من محاولات تقليص دور المحامين، لأن ذلك من شأنه فتح آفاق القضاء والدعاوى وحقوق المرتفقين على المجهول. وأكد في السياق نفسه، على أنه « لا يمكن تصور أمن قضائي، بدون من يسهرون على مؤازرة المتقاضين،...
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة. وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص. وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة...
زنقة 20 ا الرباط في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع مختلف الفعاليات، استقبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، يومه الاثنين، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر بشأن المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون. ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار...
أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”. وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”. وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى...
قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ. وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة. كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور. وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى...
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ». وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ». وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية،...
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تطوير العدالة يتطلب الجرأة والشجاعة لاتخاذ قرارات مؤلمة لكن من أجل العدالة، مشددا على أنه يجب إصلاح العدالة كلها أو تركها كلها. وأضاف وهبي في يوم دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول « مشروع قانون المسطرة المدنية »، « قرارات قاسية أحيانا أتخذها، لكنني أرى المصلحة التي سنحققها من وراء ذلك، أنتقد كثيرا وأُهان كذل، وعلي أن أقبل بذلك وأنا أبتسم وأعانق من يقوم بذلك، وإلا لا يجب أن أقبل أن أكون وزيرا ». وأفاد المسؤول الحكومي بأن هناك توجه نحو « إلزام المحامين بأداء المصاريف القضائية بالشيك »، مضيفا، « وإن قدم المحامي شيكا بدون رصيد سنقوم بالمتعين أمام النيابة العامة، وفي التعديلات سنتشدد في المهن القضائية في ما يتعلق بتقديم شيك بدون رصيد ». وأوضح الوزير أن وزارته تتفاوض...
أثير جدل صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، حول قانونية عقد اجتماع للجنة لبدء المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية. وقال نواب من فرق المعارضة، إن اللجنة تعقد اجتماعها في غياب أي قرار لمكتب اللجنة المخول له حصريا وضع برمجة لاجتماعات اللجنة. وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، وبعد افتتاح دورة أبريل”، مؤكدا أن “هذا ما تم الاتفاق عليه في مكتب اللجنة”. وأضاف البرلماني، “وقع الاتصال مع رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على برمجة لأشغال اللجنة في رمضان، وذلك لا يعني القفز على اختصاصات المكتب، بل الموافقة المبدئية مشروطة باحترام النظام الداخلي، الذي يمنح اختصاص البرمجة حصريا لمكتب اللجنة”. وشدد بعزيز على أنه “لا يمكن أن...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
زنقة 20 ا الرباط حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال. والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني. وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية...
أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع...
كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية. وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى “أجل لاحق”، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة. وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد. المصدر البرلماني، قال إنه...
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت. وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، “لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء”. وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، “نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات”. ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة. وتوقف الوزير عند النموذج...
زنقة 20 | علي التومي قال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات. وأضاف بكرات؛ في مداخلة له خلال الملتقى الخامس للعدالة الذي احتضنه قصر المؤتمرات أمس الأربعاء 11؛ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة. والي الجهة أكد أيضا في سياق حديثه؛ أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته ومنتجا داخل مجتمعه ووطنه؛ مبرزا في الآن ذاته؛ ان هذا الملتقى المنظم...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي. وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي. هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة. ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة...
زنقة20ا الرباط تداول المجلس الحكومي المنعقدة أشغاله أمس الخميس 24 غشت 2023، وصادق على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية التي عبر عنها الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. كما يأتي هذا المشروع حسب ذات المصدر في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان،...
صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون المسطرة المدنية. يتوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحدث مشروع هذا القانون الجديد، “طفرة نوعية غير مسبوقة”، في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي. إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل في الوقت الحالي، بدأ منذ منتصف عام 2001 من خلال ما يفوق 43 صيغة. وعانى المشروع من تعثرات غير واضحة داخل الحكومة، قبل أن يجد طريقه إلى مسطرة التشريع. ويرى وزير العدل أن فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية “كان ضروريا” وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي،...
تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، “سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية”. كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات. في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع “بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف “اليوم 24” وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية. حدذث ذلك بشكل مفاجئ...
زنقة 20 ا الرباط ينعقد الخميس المقبل مجلسا للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان