هل فشل وهبي في إقناع الحكومة بمضامينه ؟.. المجلس الحكومي يؤجل المصادقة على قانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي فشل في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، حيث لم يستطع إقناع أعضاء الحكومة ببعض مضامينه ليتم تأجيل المصادقة عليه إلى وقت لاحق للتعميق في مضامينه.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء قرر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس،أن “المجلس الحكومة قرر تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروزع القانون المذكور للتعميق في مضامينه”.
واضاف بيتاس، أن “قانون المسطرة الجنائية قانون كبير جدا يضتمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ بعض الوقت لتعميق النقاش في مختلف مضامينه”، مشدد على أن “مختلف القطاعات الوزارية ساهمت في هذا القانون.. وهناك بعض القضايا تحتاج للتدقيق والتعميق”.
واشار إلى أن “بعد التدقيق ستقوم الحكومة في الأسابيع القادمة بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية وإحالته على البرلمان من أجل المناقشة”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، لكن يبدو أن تأخير المصادقة عليه في المجلس الحكومي سؤجل هذه العملية لعدة أسابيع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائیة المجلس الحکومی
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا.
بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.