المحامون في الدار البيضاء في احتجاجات رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية (+فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
احتج محامو هيئة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وسط محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية يرونها في غير صالحهم.
وردد المحامون شعارات غاضبة ضد مشروع القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى شعارات مثل » ناضل يا محامي من أجل الحرية والكرامة »، و »المشاريع المشبوهة المحامين كيرفضوها ».
جاء هذا الاحتجاج استجابة لبلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
سبق وأن خاض المحامون وقفات احتجاجية أخرى، قبل العطلة القضائية أمام البرلمان، إلى جانب وضع الشارة الحمراء على البذلة السوداء.
وأفادت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن جسم المحاماة واحد لا يتجزأ، رغم اختلاف الهيئات النقابية، لافتة الانتباه إلى أنه سيكون على مستوى 17 هيئة.
وتهدف التظاهرة الاحتجاجية، كما توضح المحامية، إلى تنبيه وزارة العدل إلى التراجعات التي وصفها المحامون بالخطيرة وغير الدستورية، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأضافت سلامة أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي سواء على منظومة العدالة في المغرب أو على حق المواطن في الوصول السليم إلى العدالة.
وفي المقابل، قالت المحامية إن « هناك مقتضيات ضمن مشروع القانون، نثمنها كمحامين، والتي تفرضها التغيرات الحالية، مثل مقتضيات الرقمنة ومقتضيات التبليغ والتنفيذ. لكن هناك مقتضيات أخرى لها تراجعات خطيرة تؤثر سلبًا على حق المواطن المغربي في الوصول السليم إلى العدالة ».
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع قانون المسطرة المدنیة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.