احتج محامو هيئة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وسط محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية يرونها في غير صالحهم.

وردد المحامون شعارات غاضبة ضد مشروع القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى شعارات مثل  » ناضل يا محامي من أجل الحرية والكرامة »، و »المشاريع المشبوهة المحامين كيرفضوها ».

جاء هذا الاحتجاج استجابة لبلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.

سبق وأن خاض المحامون وقفات احتجاجية أخرى، قبل العطلة القضائية أمام البرلمان، إلى جانب وضع الشارة الحمراء على البذلة السوداء.

وأفادت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن جسم المحاماة واحد لا يتجزأ، رغم اختلاف الهيئات النقابية، لافتة الانتباه إلى أنه سيكون على مستوى 17 هيئة.

وتهدف التظاهرة الاحتجاجية، كما توضح المحامية، إلى تنبيه وزارة العدل إلى التراجعات التي وصفها المحامون بالخطيرة وغير الدستورية، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأضافت سلامة أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي سواء على منظومة العدالة في المغرب أو على حق المواطن في الوصول السليم إلى العدالة.

وفي المقابل، قالت المحامية إن « هناك مقتضيات ضمن مشروع القانون، نثمنها كمحامين، والتي تفرضها التغيرات الحالية، مثل مقتضيات الرقمنة ومقتضيات التبليغ والتنفيذ. لكن هناك مقتضيات أخرى لها تراجعات خطيرة تؤثر سلبًا على حق المواطن المغربي في الوصول السليم إلى العدالة ».

تصوير: ياسين ٱيت الشيخ

كلمات دلالية الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية مشروع قانون المسطرة المدنیة الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد

يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • تصدع بين أحزاب التحالف الحكومي في البيضاء عقب انتخاب نائب لرئيس مقاطعة سيدي عثمان
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • الفياض: سيتم التصويت على قانون هيئة الحشد ليكون سنداً قانونياً
  • الدار البيضاء: توقيف شخص وحجز 2825 قرصًا مخدرًا
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها
  • «الدار» تسلم 2100 وحدة سكنية بأبوظبي العام الحالي