منيب: مشروع قانون المسطرة المدنية يخيف المغاربة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد، إن “القانون مشروع المسطرة المدنية الجديد سينتج عنه تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم للتقاضي”، موجهة انتقادات لاذعة لبنوده خلال جلسة الدراسة والتوصيت على المشروع اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وأوضحت منيب أن رفع الغرامات وإلغاء مبدأ المجانية سيؤدي إلى نفور المواطنين من التقاضي مشيرة إلى أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور وحقوق المتقاضين والمحامين.
وأبزرت منيب أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لم يراعي الحق في الاستئناف والنقض وتجاوزه لمبدأ المحكمة العادلة.
و طالبت منيب وزير العدل عبداللطيف وهبي بتوضيح فلسفة النص وأسباب تقديمه، وتفسير الرهانات المرتبطة بالمشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية
يوم 3 سبتمبر 1950، صدر قانون للإجراءات الجنائية الحالى فى مصر، وافق عليه مجلس الشيوخ والنواب، برقم 150، وصدق عليه لتملك فاروق الأول ملك مصر والذى كلف عبدالفتاح باشا الطويل وزير العدل فى ذلك الوقت بتنفيذه، وبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من إصداره. تطبيق هذا القانون المهم أدى إلى الغاء قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة.. كما تم إلغاء 4 قوانين أخرى، وتم ختمه بخاتم الدولة المصرية، ونشر فى الجريدة الرسمية، ونفذ كقانون من قوانين الدولة.
ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية عام 1875 تحت مسمى القانون تحقيق الجنايات.. والذى كان مأخوذا من القانون الفرنسى الصادر عام 1810، وكان يطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر القانون تحقيق الجنايات الأهلى عام 1883 ليطبق على المحاكم الأهلي، وتم تعديله عام 1904 وعقب الغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.
قانون الإجراءات هو القانون الذى يجمع القواعد القانونية التى تحدد صدر الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه، بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، وهو بهذا يحمى الحرية الشخصية للمواطن المصرى سواء من المجرمين أو من الدولة.. كما يقوم القانون بتحديد السلطات التى بها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائى فيها وتنفيذه، كما يلزم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى، وجمع الأدلة والتصرف فى التحقيق، ورفع الدعوى جانب منح المجنى عليه الحق فى رفع الدعوى الجنائية على المتهم، كما يلزم القاضى الجنائى بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام، ويعد قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الاجرائى اللازم لأعمال قانون العقوبات.
يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عداونا على المجنى عليه، ولكنها عدوان على المجتمع كله، لهذا يتم الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية، ولذا أيضا يتميز القانون بحتمية تطبيقه من قبل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم فى ذلك، فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء باجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم فى ذلك.
بعد تعديلات طفيفة نالت هذا القانون خلال السنوات الماضية، وبعد التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014، والتى تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين بما يتصل اتصالا وثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، رأت الدولة ومن خلال مخرجات الحوار الوطنى اجراء تعديل جوهرى جديد على قانون الإجراءات الجنائية تكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان من خلال النص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة.
التعديلات الجديدة مطروحة حاليا أمام مجلس النواب أو بالأخص لجنة التشريعية لإعداد تقرير يناقشه المجلس، وتتضمن نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وابداء الرأى بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات كما تحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.
كما تنظم التعديلات حالة التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطى الخطأ، وتطبيق بدائل للحبس كما هو مطبق فى الدول الأخرى، ووضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، الهدف من وراء ذلك هو نزاهة العدالة وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتوافق مع الدستور.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق