قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي مست مجموعة من المواد تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها، تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال ومُجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم، وبتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به، وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض بعدما كان قد تراجع عن ذلك في القانون الساري النفاذ.

الوزير وهبي، عاد ليشدد على تقوية حق الدفاع، على اعتبار أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فقوى من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية، فأصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر أن إجراءات التحقيق من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتب المحامي موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي.

وهي التعديلات التي تضمنت أيضا بحسب كلمة للوزير خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار معتمدًا بذلك الإدارة الإلكترونية كخيار استراتيجي لتقريب القضاء من المتقاضين.

وأكد وهبي، أن مشروع المسطرة المدنية، يضمن الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، وذلك فيما يتعلق بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال البيانات الناقصة والإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل الحد من أحكام عدم القبول، باعتبار أن القاضي هو المسؤول على مباشرة ومراقبة الإجراءات القضائية للدعوى التي يتولى البت فيها، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، وذلك انسجاما مع صلاحياته الدستورية في تولي حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، تطبيقا للفصل 117 من الدستور.

وأشار الوزير أيضا إلى كون تعديلات المسطرة المدنية، استهدفت إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، إذ حدد المشروع الجديد يضيف الوزير، بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليًا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني واجب إتباعه. وبين الدعاوى التي يجب أن تبلغ إليها لتقديم مستنتجاتها سواء الكتابية أو الشفوية، وقد أجاز المشروع للنيابة العامة لدى محاكم الموضوع، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقيد بآجال الطعن.

إن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع تعديلات مشروع قانون المسطرة المدنية. وناقشتها الواحدة تلوى الأخرى، حيث قبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا.

 

كلمات دلالية المصادقة عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المصادقة عبد اللطيف وهبي مجلس النواب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل مشروع قانون المسطرة المدنیة الإجراءات القضائیة

إقرأ أيضاً:

عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء

وعقب أداء اليمين القانونية، أكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا وهيئة التفتيش، على ضرورة التزام القضاة المعينين بالدستور والقانون والمحافظة على شرف المهنة والحرص على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. متمنين للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.

مقالات مشابهة

  • عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
  • الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • رئيس النواب يؤكد أهمية بحث مطالب النقابات المختصة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • "النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
  • حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي لمجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • التعاون والتفاهمات القضائية على طاولة الحوار بين زيدان وسفيري أستراليا وفرنسا
  • هل أساءت هيفاء وهبي للمصريين؟ وكيل أعمالها يؤكد والحسم بيد نقابة المهن الموسيقية