الحكومة تفرج عن مشروع قانون المسطرة المدنية بعد شهور من التعثر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر.
وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، “سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية”.
كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات.
في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع “بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف “اليوم 24” وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية.
حدذث ذلك بشكل مفاجئ لوزارة العدل. ففي في اجتماع المجلس الحكومي في 3 نونبر الفائت، قدم وزير العدل عرضا حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، ولم تكن هنالك أي اعتراضات حول مضامينه.
لكن كل شيء تغير بالنسبة لوزير العدل منذ حركة التصعيد التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محتجا على نقص التواصل بينه وبين وزراء الحزب.
ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان تسوية كشف عنها “اليوم 24” كذلك، شملت الإفراج عن مشاريع قوانين وزارة العدل، بعد تنقيح بعض نصوصها.
كلمات دلالية العدل المغرب حكومة قانون وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة قانون وهبي
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تتهم الحكومة بـ"التعنت والإصرار" على تمرير قانون الإضراب على عكس ما التزم به وزير التشغيل
اتهمت نقابة CDT، الحكومة بـ »التعنت » من خلال إصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي عبر عنها المواطنات والمواطنون، والقوى التي شاركت في المسيرة الوطنية الأحد الفائت.
وهو الأمر الذي ترجمه، تضيف النقابة، الإسراع الحكومي ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، على عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيدها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، على موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، اعتبارا لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب، ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
ودعت نقابة CDT، الحكومة، إلى التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية للنقابات الأحد الماضي، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
كلمات دلالية احتجاج ضد غلاء الأسعار الكونفدرالية الديمقراطية المغرب قانون الاضراب للشغل
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟