الحكومة تفرج عن مشروع قانون المسطرة المدنية بعد شهور من التعثر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تعاود الحكومة طرح مشروع قانون المسطرة المدنية، مجددا على طاولة مجلسها، بعد حوالي عام من التعثر.
وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اجتماعها الحكومي، يوم الخميس المقبل، “سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية”.
كان مشروع قانون المسطرة المدنية واحدا من المشاريع التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق خطته لمراجعة سلسلة من القوانين، لكنه مثل غيره آنذاك، تعرض لعرقلة داخل الحكومة، إثر سلسلة من التأجيلات.
في 23 فبراير الفائت، أرجأت الحكومة المصادقة على هذا المشروع “بغية تعميق النقاش”. في الواقع وكما كشف “اليوم 24” وقتئذ، فإن محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر خلال ذلك الاجتماع عن رغبته في “تطوير النقاش” في مشروع قانون المسطرة المدنية.
حدذث ذلك بشكل مفاجئ لوزارة العدل. ففي في اجتماع المجلس الحكومي في 3 نونبر الفائت، قدم وزير العدل عرضا حول مستجدات قانون المسطرة المدنية، ولم تكن هنالك أي اعتراضات حول مضامينه.
لكن كل شيء تغير بالنسبة لوزير العدل منذ حركة التصعيد التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محتجا على نقص التواصل بينه وبين وزراء الحزب.
ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان تسوية كشف عنها “اليوم 24” كذلك، شملت الإفراج عن مشاريع قوانين وزارة العدل، بعد تنقيح بعض نصوصها.
كلمات دلالية العدل المغرب حكومة قانون وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة قانون وهبي
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.