قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، إن مرفق العدالة بات يمر بمحطة خطيرة تتقاذفها الآراء والتوجهات السياسية، على اعتبار أن النقاش الجاري حول مشروع قانون المسطرة المدنية باتت « تحكمه السياسة، أكثر مما تحكمه أهداف تحقيق العدالة »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.

وشدد النقيب الجامعي، في ندوة نظمها موقع «اليوم 24»، حول «مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق وحصانة الدفاع»، بالرباط، على أن مرفق العدالة ينتظر من مجلس المستشارين، أن يتدخل بتعديلات حقيقية على مشروع قانون المسطرة المدنية، وليست مرممة، قائلا: » لا نريد من المجلس أن يرضي خواطر المحامين، بل عليه أن يحقق الأهداف الكبرى للمسطرة المدنية، وفي مقدمتها ضمان المرونة والسرعة والفعالية وحماية حقوق المتقاضين ».

وأضاف الجامعي: « نحن في حاجة إلى عدالة مبتكرة ووضوح مسطري يساعد القضاء، أما أن تكون المسطرة المدنية سيف عقاب، فهذا توجه مرفوض، داعيا إلى تكريس سيادة العدالة. وهي الغائبة بالمغرب، حسب المتحدث.

وأكد النقيب على ضرورة أن يتم البحث عن عدالة تيسر وتضمن الأمن القانوني والقضائي، وأن تطبق المساواة وليس التمييز.

بالنسبة للنقيب الجامعي، هذا وقت الحسم في الاختيارات الكبرى الاستراتيجية، لنضع أهدافا يجب الحسم فيها من دون تهاون، وبنقاش مفتوح ولكن من دون تنازلات.

وتساءل الجامعي في ختام تدخله  بندوة « اليوم 24″، « هل تملك الحكومة قرارها السياسي من أجل تمرير مسطرة مدنية عادلة تحمي الأمن القانوني والقضائي وترفع المعاناة عن المتقاضين؟ أم يجب إخضاعهم لمسطرة مدنية لها مرجعيات أخرى غير حقوق الإنسان؟

وأوضح النقيب أيضا، أن عددا من المكتسبات الهامة تحققت في مجال العدالة، منها تكريس استقلال النيابة العامة، وتنظيم العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة، وإصدار مدونة الأخلاقيات، وإعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، لكن بالنسبة إليه لازالت هناك معضلات متعددة، وفي مقدمتها الدفاع عن التخليق ومكافحة آفة الرشوة، وصعوبة الولوج للعدالة وتدبير القضايا داخل المحاكم، جراء ضعف المكونات البشرية، وتعقيد بعض المساطر وعدم إيلائها التأويلات الحقيقية، وتضارب الاجتهاد القضائي، وعدم وجود المسؤول الحقيقي الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المعضلات، ضمانا لتيسر العمل للقضاة والقاضيات وللمتقاضين أيضا.

واعتبر أن هذا الأمر جعل التقارير الدولية تحكم علينا في مرتبة غير مشرفة في العدالة عند مراكز تقويم القضاء والعدالة في العالم.

كلمات دلالية اصلاح العدالة النقيب الجامعي مشروع قانون المسطرة المدنية ندوة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اصلاح العدالة النقيب الجامعي مشروع قانون المسطرة المدنية ندوة مشروع قانون المسطرة المدنیة

إقرأ أيضاً:

واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة

واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

مشروع قانون العمل الجديد

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.


فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت