النقيب الجامعي: نحتاج إلى وضوح مسطري يساعد القضاء وليس إلى مسطرة مدنية تكون سيف عقاب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، إن مرفق العدالة بات يمر بمحطة خطيرة تتقاذفها الآراء والتوجهات السياسية، على اعتبار أن النقاش الجاري حول مشروع قانون المسطرة المدنية باتت « تحكمه السياسة، أكثر مما تحكمه أهداف تحقيق العدالة »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
وشدد النقيب الجامعي، في ندوة نظمها موقع «اليوم 24»، حول «مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق وحصانة الدفاع»، بالرباط، على أن مرفق العدالة ينتظر من مجلس المستشارين، أن يتدخل بتعديلات حقيقية على مشروع قانون المسطرة المدنية، وليست مرممة، قائلا: » لا نريد من المجلس أن يرضي خواطر المحامين، بل عليه أن يحقق الأهداف الكبرى للمسطرة المدنية، وفي مقدمتها ضمان المرونة والسرعة والفعالية وحماية حقوق المتقاضين ».
وأضاف الجامعي: « نحن في حاجة إلى عدالة مبتكرة ووضوح مسطري يساعد القضاء، أما أن تكون المسطرة المدنية سيف عقاب، فهذا توجه مرفوض، داعيا إلى تكريس سيادة العدالة. وهي الغائبة بالمغرب، حسب المتحدث.
وأكد النقيب على ضرورة أن يتم البحث عن عدالة تيسر وتضمن الأمن القانوني والقضائي، وأن تطبق المساواة وليس التمييز.
بالنسبة للنقيب الجامعي، هذا وقت الحسم في الاختيارات الكبرى الاستراتيجية، لنضع أهدافا يجب الحسم فيها من دون تهاون، وبنقاش مفتوح ولكن من دون تنازلات.
وتساءل الجامعي في ختام تدخله بندوة « اليوم 24″، « هل تملك الحكومة قرارها السياسي من أجل تمرير مسطرة مدنية عادلة تحمي الأمن القانوني والقضائي وترفع المعاناة عن المتقاضين؟ أم يجب إخضاعهم لمسطرة مدنية لها مرجعيات أخرى غير حقوق الإنسان؟
وأوضح النقيب أيضا، أن عددا من المكتسبات الهامة تحققت في مجال العدالة، منها تكريس استقلال النيابة العامة، وتنظيم العلاقة بين وزارة العدل والنيابة العامة، وإصدار مدونة الأخلاقيات، وإعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، لكن بالنسبة إليه لازالت هناك معضلات متعددة، وفي مقدمتها الدفاع عن التخليق ومكافحة آفة الرشوة، وصعوبة الولوج للعدالة وتدبير القضايا داخل المحاكم، جراء ضعف المكونات البشرية، وتعقيد بعض المساطر وعدم إيلائها التأويلات الحقيقية، وتضارب الاجتهاد القضائي، وعدم وجود المسؤول الحقيقي الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المعضلات، ضمانا لتيسر العمل للقضاة والقاضيات وللمتقاضين أيضا.
واعتبر أن هذا الأمر جعل التقارير الدولية تحكم علينا في مرتبة غير مشرفة في العدالة عند مراكز تقويم القضاء والعدالة في العالم.
كلمات دلالية اصلاح العدالة النقيب الجامعي مشروع قانون المسطرة المدنية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اصلاح العدالة النقيب الجامعي مشروع قانون المسطرة المدنية ندوة مشروع قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع