مشروع قانون المسطرة الجنائية يحمل مقتضيات جديدة لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”.
وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.
وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، لكنها أثارت إشكاليات تتمثل في كيفية تأطير الممارسة على أرض الواقع في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تكن المسطرة السابقة، تسمح للمتابعين بحق الاستئناف، إلا في المرحلة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
و نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 264-1 وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات السالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمادتين 27/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المحاله للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً ( في جريمة اغتيال / خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور ).عليه آمركم بالحضور إلى مقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضدالدولة بورتسودان والمثول أمامي فى قاعة الجنايات الكبرى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً في . يوم 20 ابريل / 2025موانه في حال عدم حضوركم سيتم نظر الدعوى غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد – عبد المنعم الربيع.وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب