قانون المسطرة المدنية الجديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي، على منع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية تنفيذا لمقرر قضائي.
وجاء في المادة 502 من مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان، أنه لا يقبل الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء ذلك في سياق الفصل الذي ينظم إجراءات تنفيذ أوامر الحجز التحفظي.
هذه المادة من شأنها أن تثير جدلا شبيها، بالذي أثارته المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والذي نص على منع الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذا لحكم القضاء، والتي أثارت نقاشا حادا بين الفاعلين في المنظومة القضائية، من محامين وقضاة.
ومن الأشياء الأخرى التي لا تقبل الحجز التحفظي حسب المادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، هناك المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته، وبقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم الأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تين وعلف وحبوب.
وأيضا، الأدوات والآلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم، والكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليهم والحقوق اللصيقة بشخص المدين، والأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية، ونصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
كلمات دلالية الحجز التحفظي القضاء المسطرة المدنية ممتلكات الدولةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المسطرة المدنية ممتلكات الدولة المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
قانون سجل المستوردينوقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين.
تشجيع الشركات والأفرادوتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة.