محامون: وهبي حول المحاكم إلى مقاولات لاستخلاص الغرامات والقضاء لن يبقى مجانياً
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال مشروع قانون المسطرة المدنية أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومرره مجلس النواب مؤخراً ، ينقال انتقادات هيئات المحامين.
و أشعل وهبي، فتيل الإضرابات والاحتجاجات في القطاع عقب تمرير مشروع القانون المثير للجدل بالغرفة الأولى.
و عبر محامون عن غضبهم العارم وخاضوا إضرابات متتالية ضد مشروع القانون الذي وصفوه بـ”الخطير” و الذي يحد من مجانية التقاضي.
كما أعلنوا أنهم سيقفون سدا منيعا ضد ما أسموه بـ”التراجع” معبرين عن أملهم في أن تكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفيصل في مضامينه.
عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، قال في تدوينة على حسابه الفايسبوكي : “وزير العدل قام بتحويل المحاكم الى مقاولات لاستخلاص الغرامات….المحاكم مكان لرد الحقوق لأهلها وليست شبابيكا لاستنزاف جيوب المتقاضين…مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية ونكسة حقوقية”.
و أضاف المحامي الشاب منتقدا مشروع وهبي :”مشروع قانون المسطرة المدنية هو أخطر قانون سيتم تمريره كله غرامات وكله تعويضات وداعا مجانية التقاضي وداعا نهائية الأحكام كل دعوى تخسرها سيحكم عليك بالغرامات…كل دفع بعدم القبول تخسره سيحكم عليك بالغرامات”.
وزاد الباقوري :” كل طلب تجريح تخسره سيحكم عليك بالغرامات…كل قرار نهائي صدر يمكن للنيابة العامة في اي وقت ولو بعد مرور 100 سنة أن تطعن فيه بالبطلان لأنها لا تخضع لاجل الطعن…لا يمكن استئناف الدعاوى اقل من 3 مليون سنتيم ، لا يمكن الطعن بالنقض في الدعاوى اقل من 8 مليون سنتيم… اذا صدر قرار ضد الادارة وطعنت بالنقض يتم ايقاف التنفيذ….. واذا صدر القرار ضد المواطن وطعن بالنقض فلا يتم ايقاف التنفيذ”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتهامات جديدة تنتظر "محامي المساكنة" (تعرف عليها)
صرح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بأن النيابة العامة ستضيف اتهامات جديدة ضد هاني سامح، المعروف إعلاميًا بـ "محامي المساكنة"، تشمل التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وانتحال صفة محامٍ بالنقض بشكل غير قانوني.
وأضاف محفوظ أن سامح يروج كذبًا في وسائل الإعلام أنه يحمل تلك الصفة، في حين أن التوقيع على دعاوى أمام مجلس الدولة دون الأهلية القانونية يعد جريمة انتحال صفة واضحة.
كما أشار محفوظ إلى أن تصريحات سامح المسيئة لنقابة المحامين، واصفًا إياها بأنها "نقابة الدواعش" ذات نشاطات إرهابية، تعد إهانة مباشرة لجموع المحامين ولإحدى أهم مؤسسات الدولة، وهو ما قد يشكل أيضًا جريمة إهانة القضاء.
وأكد محفوظ في ختام تصريحاته أن غالبية المحامين يدعمون فكرة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد سامح، نظرًا لما يسببه من فوضى وإضرار بالسلم المجتمعي. وطالب بضرورة اتخاذ أوامر قضائية بالقبض عليه ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على مجموعة التهم الموجهة له.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست