بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.
وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.
وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.
وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.
وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.
كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.
كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.
وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
عامان على تطبيق قانون الشراء العام: نجاحات وإخفاقات وتعطيل للهيئة
وُضع قانون الشراء العام في أعلى قائمة القوانين الإصلاحيّة في لبنان، ومثّل إقراره مطلب الجهات الدوليّة في إطار برنامج التعافي والإصلاح، كونه يهدف إلى تحقيق الشفافيّة والفعاليّة في إنفاق المال العام خلال صفقات الشراء العمومية. أُقرّ القانون في 30 حزيران 2021، بعد أكثر من عام على دراسته في لجنة فرعيّة، ودخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022، ثم عُدّلت بعض مواده في 18 نيسان 2023 لتنقيته من بعض الشوائب ولجعله أكثر ملاءمة مع واقع الإدارة اللبنانية،ما يسهّل تطبيقه. يُطرح السؤال بعد مرور أكثر من عامين على بدء نفاذه، هل حقّق قانون الشراء العام أهدافه؟ لا شكّ أنّ قانون الشراء العام جسّد تحوّلًا إصلاحيًّا لم تعهده إدارات الدولة، لجهة دوره في التنظيم والإشراف والرقابة على عمليّات الشراء في 1500 إدارة ومرفق، منها 30 وزارة، المؤسسات العسكرية باستثناء المشتريات الخاضعة لمبدأ السرّية، 100 مؤسسة عامة بما فيها مصالح المياه، 1155 بلدية فضلًا عن اتحادات البلديات، الهيئات المستقلّة وصناديق المهجرين والجنوب ومجلس الإنماء والإعمار، وشركتي الخليوي ألفا وتاتش، والجامعة اللبنانية، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان. لكن هناك العديد من المعوقات لا زالت تعترض تطبيق القانون على أكمل وجه، وتحقيق الغاية منه. أبرزها التأخّر في إقرار أنظمة هيئة الشراء العام، وعدم تشكيل لجنة الاعتراضات لغاية اليوم،بظل الخلل المؤسساتي وحكومة تصريف الأعمال، علمًا أنّ مهمة اللجنة حلّ النزاعات التي تنشأ قبل توقيع العقد. العليّة: سبقنا إدارة المناقصات ولكن..
في تقييمه لمسار القانون، يوصّف رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة القانون بالجيد والعصري "الوضع بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل الشراء العام، ولكن ما زلنا بعيدين عن المكان الذي يجب أن نصل إليه، فالرقابة الفاعلة ليست فقط نصوصًا قانونية، بل جهاز إداري مكّون من موارد بشرية وقدرات تقنيّة، كي يتمكن من القيام بمهامه". يضيف العلية "سبقنا إدارة المناقصات بأشواط، ولكن لم نتمكن بعد من تحقيق الأهداف المرجوة، بفعل وجود معوقات، وكنّا قد سلّمنا مجموعة من الأنظمة المتعلّقة بالهيئة وفق لما ينصّ عليه القانون إلى المراجع المختصة، ولم تُقرّ لغاية تاريخه، وهذا جزء من التحدّيات". حجب موازنة الهيئة وتعطيل أنظمتها
يشير العليّة إلى النجاح في توسيع مروحة الجهات الخاضعة للشراء العام، بحيث أضحى كلٌّ من مصرف لبنان وهيئة أوجيرو ومجلس الإنماء والإعمار وشركتي الخلوي تحت أعين هيئة الشراء العام، ولكن ذلك وإن كان يحقّق موجب النشر على المنصة الالكترونية وما يتيحه من حق المواطن بالاطلاع على المعلومات، ليس كافيّا، وتطبيق القانون يتطلب تمكين هيئة الشراء العام، من خلال تأمين جهاز بشري وتجهيزات تقنية وبرامج معلوماتية، كي تقوم بتحليل ومراقبة المعلومات المنشورة على المنصّة، والتدقيق فيها، لتبني على النتائج. أمّا الواقع داخل الهيئة فمغاير لمتطلبات عملها، إذ لا زالت تعمل بفريق عمل إدارة المناقصات السابق، الذي رغم النص القانوني الواضح والصريح للمادة ٨٨ من قانون الشراء العام وقرار مجلس الوزراء رقم ٧ / ٢٠٢٤ لم يلحق رسميًّا بهيئة الشراء العام، لإرادة لا تعبر إلّا عن التعطيل وذهنية في التعاطي بالشأن العام لا ترتقي الى مفهوم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة ، علمًا أنّ هذا الفريق لا يتعدّى السبعة أفراد، والهيئة تواجه اليوم إرادة تعطيلها وشلّها، فهي غير قادرة على التوظيف لعدم إقرار أنظمتها، كما أنّ الموازنة التي اقرّها لها مجلس النواب ثمة إرادة بحجبها عنها، هذا هو التحدي الأكبر أمام عملنا اليوم، إلى جانب المنصّة الإلكترونية، وهو يكمن في وجوب أن تمتلك الهيئة جهازًا إداريًّا لتتمكّن من متابعة الملفات، لاسيّما وأنّ الروتين الإداري جعل أنظمة هيئة الشراء العام مغيّبة في عهدة إدارات تعتكف عن القيام بعملها،منذ ما يقارب العامين".
هذا لا يعني أنّ الهيئة لا تقوم بعملها، يشرح العليّة "رغم العوائق أمامها، عملت الهيئة على كلّ ملف وصل إليها، وأصدرت تقريرًا بشأنه، ونشرته. وهناك عمل كبير تمّ إنجازه على مدى عامين في إدارات لم تكن خاضعة للرقابة قبل الشراء العام، كمصرف لبنان وأوجيرو وشركتي ألفا وتاتش ومرفأ بيروت، وغير ذلك من الإنجازات والصعوبات والمعوقات،ختم العليّة سيتضمّنها أول تقرير لهيئة الشراء العام سيصدر قريبًا". أبرز انجازات القانون إلزام الجهات الشارية بالنشر
طرق إجراء الشراء أضحت أكثر تنظيمًا وحداثة، بحيث يلزم قانون الشراء العام كلّ الخاضعين لاحكامه بموجب النشر "أيّ تلزيم يحصل، يفترض نشر نتيجته ودفتر شروطه وطريقة تلزيمه على الموقع الالكتروني الخاص بالشراء العام. قبل بدء تطبيق القانون كانت تحصل اتفاقيات رضائّية، وتبقى طيّ الكتمان، وهو ما لم يعد جائزًا مع قانون الشراء العام، بحيث بات النشر ملزمًا، بما فيه نشر الإتفاقيات الرضائيّة، باستثناء الإتفاقيات المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 46 بالنسبة للأشغال واللوازم ذات الطابع السري المرتبطة بمقتضيات الأمن والدفاع بناء على اقتراح الوزير المختص، علمًا أنّنا طلبنا أن يكون للشراء العام دور في تقدير السريّة، ولكن كان الاتجاه أن يكون منوطًا بمجلس الوزراء ". يضيف العلية "الإنجاز الذي حققناه في هيئة الشراء العام، والذي خطا خطوة إضافيّة عن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، يكمن في عدم الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على المعلومة، بعدما أضحت الجهات الشارية ملزمة بنشر معلوماتها، وهو أمر إيجابي من شأنه أن يمنح دورًا رقابيًا للمواطن والرأي العام والإعلام الاستقصائي". التلاعب بالسعر قبل الشراء العام
قبل تنفيذ قانون الشراء العام، كان بعض الوزراء يطرح على مجلس الوزراء إجراء استدراجات عروض وفقًا للائحة تضم أسماء شركتين أو ثلاث، من دون قيمة تقديرية، فتضع الشركات أسعارًا، وترسي المناقصة على السعر الأدنى، ولكنّه قد يكون أعلى بعشرين ضعفًا عن السعر الحقيقي، مستغلّين عدم معرفة الجهات الرسميّة بحقيقة السعر. أمّا اليوم فطلب عروض الأسعار لا يحصل إلا من ضمن لوائح تُعدّ وفقًا لمعايير تضعها هيئة الشراء العام، ويحقّ لها ضمن عملية التدقيق اللاحق أن تطلب الملف وتدقّق فيه".
تشكّل عمليات الشراء العام الجزء الأكبر من إنفاق المال العام في لبنان، كون الدولة هي الشاري الأكبر، وتطبيق قانون الشراء العام من شأنه أن يقفل الباب الأعظم أمام الفساد والهدر، ويحمي المال العام، ويبني دولة القانون، ويعيد ثقة الموطن بدولته، والمجتمع الدولي بلبنان، من هنا لا بدّ من استكمال منظومة الشراء العام عبر تشكيل هيئة الشراء العام وتشكيل هيئة الاعتراضات واستكمال المنصّة، فالانتصار على أخطبوط الفساد يمر من هنا، من هيئة الشراء العام. المصدر: خاص "لبنان 24"
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند