وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها.
كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز.
وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتطوير آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع التركيز على الضحايا من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث النظام القانوني وتحفيز وسائل تنفيذ العقوبات، مع التركيز على الغرامات المالية وتحقيق العدالة التصالحية.
كما تم تعديل أكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تغييرات وإضافات تشمل مواضيع متعددة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، والتي بدأت بعد المصادقة على قوانين هامة مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بعد عقدين من تطبيق القانون الحالي، في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت