جدل حول قانونية اجتماع لجنة العدل لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.. ووهبي ينفعل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أثير جدل صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، حول قانونية عقد اجتماع للجنة لبدء المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وقال نواب من فرق المعارضة، إن اللجنة تعقد اجتماعها في غياب أي قرار لمكتب اللجنة المخول له حصريا وضع برمجة لاجتماعات اللجنة.
وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، وبعد افتتاح دورة أبريل”، مؤكدا أن “هذا ما تم الاتفاق عليه في مكتب اللجنة”.
وأضاف البرلماني، “وقع الاتصال مع رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على برمجة لأشغال اللجنة في رمضان، وذلك لا يعني القفز على اختصاصات المكتب، بل الموافقة المبدئية مشروطة باحترام النظام الداخلي، الذي يمنح اختصاص البرمجة حصريا لمكتب اللجنة”.
وشدد بعزيز على أنه “لا يمكن أن نحضر بناء على رغبة شخص واحد وهو رئيس اللجنة، المطلوب عقد مكتب اللجنة ليقرر في موعد اجتماعها لمناقشة مشروع القانون”.
بالمقابل، قال محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن “المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص أن لرئيس اللجنة الحق في الدعوة لعقد الاجتماع”، وهو ما رد عليه بعزيز بالتأكيد على أنه “يجب احترام المادة 100 أولا، التي تنص على أن المكتب هو من يبرمج، ثم تأتي الدعوة من طرف من لهم الحق في ذلك، بمن فيهم رئيس اللجنة”.
من جهتها، قالت نجوى كوكوس، عن فريق البام، إن ” آراء النواب نحترمها لكن لا يجب أن ننسى أن هناك في النظام الداخلي، ما ينص على أن اللجنة سيدة نفسها”، مضيفة، “نطلب منكم البدء في مناقشة المشروع، لأن الجدول الزمني السياسي والتشريعي يعرفه الجميع”.
وفي ظل الجدل ونقط النظام الكثيرة التي أخذها النواب حول الموضوع، احتج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال إنه سينسحب من أشغال اللجان إلى حين حسم الجدل، وهو ما تم فعلا، وغادر القاعة.
وتدخل سعيد سرار، رئيس لجنة العدل المنتمي للفريق الحركي، وقال إن اللجنة اجتمعت عن بعد، وقررت عقد الاجتماع، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة قانوني.
تدخل رئيس اللجنة ردت عليه ربيعة بوجة، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب اللجنة، لترف التحدي في وجه رئيس اللجنة، وقالت، “لم يعقد مكتب اللجنة أي اجتماع له، أتحدى الجميع، ومستعدة لقراءة تفاصيل الدردشة في الواتساب بين أعضاء مكتب اللجنة، كان هناك تشاور من أجل عقد اجتماع مكتب اللجنة، وليس من أجل عقد اجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وهددت ربيعة بوجة بنشر محادثات مكتب لجنة العدل بالواتساب في الصحافة، ليتضح للجميع ما إن كان القانون احترم أم لم يحترم، قبل أن تعلن انسحاب أعضاء نواب العدالة والتنمية من اجتماع اللجنة.
بدورها قالت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن التوافق لا يمكن أن يحدث بخصوص ما يعارض القانون، مشيرة إلى أن زير العدل ما كان يرضى ويسمح وهو عضو في لجنة العدل، بأن تخرق المساطر ولا يحترم القانون في تدبير أشغال اللجنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مکتب اللجنة رئیس اللجنة لجنة العدل عقد اجتماع على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس ٢٠٢٥، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال أمين عام الجامعة والمحاسب اشرف النطاط أمين عام الجامعة المساعد والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وأعضاء اللجنة وعمداء الكليات المعنيين، ورؤساء قسمي الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة ومديري عموم الشئون الهندسية والصيانة والشئون المالية و القانونية والاستراتيجية والاحتياجات.
اشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها ،كما تم خلال اللجنة إستعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة وأعمال الاحلال والتطوير والترميمات.
وأضاف القاصد أن اللجنة قامت بالتصديق علي محضر لجنة المنشآت السابقة ، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من طرح أسوار ارض السادات ومركز متحدى الإعاقة بكلية الآداب ،ومعامل الدورين السادس والسابع بكلية الصيدلة وتركيب مصاعد كلية الطب عدد (۲) مصعد ، والخزانات والطلمبات بالمعهد الفنى بمنشأة سلطان إلي جانب طرح كراسة الشروط لمبنى توسعات معهد الأورام، وشبكة الحريق بالاستاد الرياضي.
كما ناقش رئيس الجامعة خلال الإجتماع مع أعضاء اللجنة التقرير الشهري للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها او طرحها ومنها استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، وإستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجيةبها ، والمكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، ومباني ا لمدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.وتطوير المبني الإداري بالجامعة وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى.
كما ناقشت اللجنة المشروعات الجديدة ومنه اتطوير المستشفيات الجامعية وادراج مشروع الحريق لكلية التربية الرياضية ومدرج ١٠٥ بكلية التربية النوعية بأشمون.
وأكد الدكتور احمد القاصد على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة ورؤية واضحة لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل ،ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرضية باعلي جودة وإدارة المشروعات بشكل مؤسسي. لضبط الأداء وسرعةالإنجاز
وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
هذا وقد تابع رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة لعرض ٤ تصميمات مختلفة لاسوار وبوايات أرض الجامعة بمدينة السادات قام بها أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.