في وقت يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالاضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، أيام، الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز ردا « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».

وأعلنت الجمعية إثر اجتماع مكتبها  أمس بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة « السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ».

وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».

كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن بيان الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا.

وفي نفس السياق وقع عزيز الرويبح رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورا موجها للمحامين بهيئة الرباط يحثهم الانخراط في قرار الجمعية. وجاء في المنشور « نعول على حسكم المهني وعلى ما يجمعنا من قيم التضامن والتآزر و من مصير مشترك، لإنجاح هذه الخطوة التي لم يكن من السهل اللجوء إليها لولا المواقف والخطابات التي اتخذت من الهجوم علينا منهجا وسلوكا يكاد يكون يوميا ».
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم مما اعتبروه « مضامين غير دستورية ».. في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، ويرتقب عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية أمس الاثنين بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة والذين أجمعوا على رفض على مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت الجمعية ان المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين في منظومةالعدالة.
وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين انتقد المشروع لكونه يمس بمهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.
واستغرب الزياني للسرعة التي تمت بها المصادقة “على المشروع في لجنة العدل والتشريع متسائلا كيف يمكن تصور مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط.
من جهته قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية  يعد ضد مهنة المحاماة ويُبخس دور المحامي و يضرب حقوق المتقاضين، واعتبر الرويبح أن المشروع يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.

كلمات دلالية إضراب المغرب محامون مسطرة مدنية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب المغرب محامون مشروع قانون المسطرة المدنیة

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • إقرار التقريرين الإداري والمالي لـ"جمعية المحامين"
  • جمعية البر بالباحة تقيم مأدبة إفطار صائم لأيتام الجمعية وأسرهم
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • جمعية البر بأبها تبدأ العمل في مشروع زكاة الفطر 1446هـ