خلفيات تأجيل بدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى “أجل لاحق”، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة.
وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد.
المصدر البرلماني، قال إنه هناك حديث عن رغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دعوة أعضاء اللجنة إلى “خلوة” بأحد فنادق إفران، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، قبل البدء في المناقشة العامة داخل اللجنة وفق المسطرة التشريعية التي ينص عليها القانون.
ويقول البعض إن أغلب الفرق البرلمانية لم تعقد بعد أياما دراسية لمناقشة مشروع القانون المذكور، مستغربا “السرعة غير المفهومة من أجل مناقشة مشروع قانون بحجم المسطرة المدنية”.
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي المناقشة العامة المسطرة المدنیة مشروع قانون لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه