خلفيات تأجيل بدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى “أجل لاحق”، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة.
وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد.
المصدر البرلماني، قال إنه هناك حديث عن رغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دعوة أعضاء اللجنة إلى “خلوة” بأحد فنادق إفران، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، قبل البدء في المناقشة العامة داخل اللجنة وفق المسطرة التشريعية التي ينص عليها القانون.
ويقول البعض إن أغلب الفرق البرلمانية لم تعقد بعد أياما دراسية لمناقشة مشروع القانون المذكور، مستغربا “السرعة غير المفهومة من أجل مناقشة مشروع قانون بحجم المسطرة المدنية”.
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي المناقشة العامة المسطرة المدنیة مشروع قانون لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء)، و الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بجلسة يوم الأحد
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط وذلك بجلسة يوم الأحد
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR بجلسة يوم الإثنين
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بجلسة يوم الثلاثاء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية