خلفيات تأجيل بدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، عن خلفيات تأجيل بدء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة العدل أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، لبدء المناقشة العامة للمشروع، قبل أن يخبر أعضاء اللجنة بالتأجيل إلى “أجل لاحق”، دون تحديد سبب التأجيل ولا الموعد المقبل لبدء المناقشة العامة.
وأوضح المصدر أن مكتب لجنة العدل، توصل برسالة من فرق المعارضة، تطلب فيها تأجيل اجتماع اللجنة، وهو ما استجاب له مكتب اللجنة، بالتشاور مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال المصدر، إن مكتب اللجنة توصل من إدارة المجلس بما يفيد الرغبة في تسريع المناقشة العام والتفصيلية للمشروع، حيث عبرت إدارة المجلس عن أملها في إنهاء المناقشة العامة وبدذء التفصيلية في يوم واحد.
المصدر البرلماني، قال إنه هناك حديث عن رغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دعوة أعضاء اللجنة إلى “خلوة” بأحد فنادق إفران، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، قبل البدء في المناقشة العامة داخل اللجنة وفق المسطرة التشريعية التي ينص عليها القانون.
ويقول البعض إن أغلب الفرق البرلمانية لم تعقد بعد أياما دراسية لمناقشة مشروع القانون المذكور، مستغربا “السرعة غير المفهومة من أجل مناقشة مشروع قانون بحجم المسطرة المدنية”.
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان حكومة لجان مدني مسطرة وهبي المناقشة العامة المسطرة المدنیة مشروع قانون لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
الاتحاد يعسكر في دبي