ابن كيران: مشروع قانون المسطرة المدنية مخالف للدستور وهو لصالح الأقوياء فقط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب يشكل كارثة على المواطنين لاسيما الضعفاء منهم، كما يهدد بفتح قضايا تم إغلاقها قبل عشرات السنوات.
وقال ابن كيران، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمها حزبه، حول مشروع القانون المذكور، إن الحكومة التي قدمت هذا المشروع كل مرة تفاجئنا بقرارات « ماعندها لاراس ولا رجلين »، معتبرا أن مشروع القانون يشكل طامة سيتضرر منها المواطنون البسطاء في الأساس.
وقال ابن كيران إن ما تضمنه مشروع القانون بمنع المواطنين من الحق في استنئاف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم أمر ظالم، وقد يكون الهدف منه تغليب كفة الشركات التي تمنح قروضا للموظفين وتجرهم إلى المحاكم، وبالتالي لن يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة ضدها أيا كانت نتيجتها.
وأضاف ابن كيران بأن الشرائح الضعيفة من المجتمع ستتضرر و »سيستفيد الناس الأقوياء » حسب وصفه، مؤكدا أن 30 ألف درهم رقم كبير بالنسبة للمواطن البسيط، لاسيما في العالم القروي الذي قد لا يتعدى إنفاقه 200 درهم في الأسبوع.
كما انتقد ابن كيران ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بتهمة سوء النية في التقاضي، متسائلا « كيف يمكن للمحكمة أن تضبط سوء نية المتقاضي »؟
كما هاجم ابن كيران فتح الباب للنيابة العامة وللرئيس المنتدب للسلطة القاضية لإعادة فتح الملفات القضائية التي تم فيها استيفاء جميع مراحل التقاضي من الابتدائي إلى النقض والإبرام، معتبرا أن كل الأحكام الصادرة منذ عشرات السنين لن يعود لها معنى مع هذا القرار .
واعتبر ابن كيران أن مشروع القانون المذكور يشكل نقضا للدستور، وإذا ما تم تمريره في مجلس المستشارين، وأقرته المحكمة الدستورية، فسيكون أمرا كارثيا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون ابن کیران
إقرأ أيضاً:
خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".