وزير العدل يقترح النقل المباشر لجلسات المحاكمات رغم "صعوبات التوافق عليه"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه سيدافع عن مقترح يقضي بالنقل المباشر لجلسات المحاكمات عبر الإنترنيت.
وأضاف وهبي خلال تقديمه مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل بمجلس النواب، “لدينا نقاش في الموضوع، إذا توافقنا عليه سندرجه في مشروع قانون المسطرة المدنية، لكن للأسف نحن مترددون في كل شيء”.
وأوضح الوزير أنه في أمريكا مثلا، تباع أشرطة جلسات المحاكمات، ليتم بثها في القنوات التلفزية والمنصات الإلكترونية، مضيفا، “نحن لا نريد لا البيع ولا الشراء، نريد فقط منح المواطن الحق في تتبع سير المحاكمات”.
ويرى المسؤول الحكومي، أنه يجب أن تعطى السلطة لرئيس الجلسة لتوقيف عملية البث المباشر حين يقتضي الأمر ذلك وفق تقديره، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد رئيس الجلسة.
وتوقف الوزير عند النموذج المصري في التعاطي مع الموضوع، وقال إن المحامون يتابعون سير الجلسات مباشرة، ويمكنهم الإدلاء بدفوعاتهم، وهو ما يسهل الأمور، وفق تعبيره.
ورغم دفاع وهبي عن مقترحه، الذي لم تتضمنه نسخة مشروع المسطرة المدنية بعد، إلا أنه بدا متشائما من إمكانية التوافق حوله، وقال، “نحن مترددون، والحقيقة مترددون في كل شيء”.
وتابع، “نحن مترددون في إقرار منصة الزواج، لأننا لم نقر قانون العدول بعد، وهذا يستدعي وقت أكبر، وهو الذي لا نتوفر عليه للأسف”.
كلمات دلالية المسطرة المدنية جلسات المحاكمات وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنية وزير العدل وهبي المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
وكالات
أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.
وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.