الرميد: يد مرتبكة أربكت مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إن « قلما مرتبكا تدخل فأحدث ارتباكات في بعض فصول مشروع قانون المسطرة المدنية »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
الرميد الذي كان يتحدث في ندوة نظمها موقع « اليوم 24″، مساء اليوم الخميس حول « مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق ورهانات الدفاع »، بالرباط، اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الحالي شابته شوائب طالت بعض مقتضياته، مشددا على أنه « إذا حسنت النيات ممكن إزالتها ».
وأوضح أن المقتضيات المختلف حولها في مشروع قانون المسطرة المدنية هي محدودة، وكان يمكن أن يصدر المشروع بكل سلاسة، ولكن حسب وزير العدل الأسبق، فإن هذه الارتباكات هي التي خلقت المشاكل.
الرميد قال إن في عهده كوزير للعدل تم الاشتغال على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حتى استوت على عودها، فاتحا حوارا شاملا مع كافة الشركاء في قطاع العدالة وعلى رأسهم المحامون، مضيفا أنه حملها إلى الأمانة العامة، ويتذكر أنه بقي خلاف بسيط حول مواد قليلة.
الرميد قال إن انتهاء الولاية التشريعية لم يسعفه، كاشفا: « كما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا كوزير أدركتني الولاية التشريعية، طبعا لم أستطع أن ألتزم بالتزاماتي باتفاق مع الحكومة ساعتها، لتقديم هذا المشروع إلى البرلمان، كاشفا أن نسخة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في سنة 2015، هي الأساس للمشروع المعروض في عهد الوزير وهبي.
وفي الوقت الذي أقر فيه الرميد، أن تحسينات جيدة أدخلت في عهد الوزيرين محمد بن عبد القادر، وعبد اللطيف وهبي، فإنه طالب في المقابل بإعادة مقاربة مقتضيات المشروع مقاربة مقبولة وصحيحة.
الرميد كشف كذلك، عن توسع في مشروع قانون المسطرة المدنية فيه « انحراف »، ينبغي وضع حد له.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنية اليوم 24 ندوة وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. إطلاق مشروع لتعزيز المهارات الرقمية بجامعة طرابلس
أعلنت السفارة الفرنسية عن انطلاق مشروع EU4SKILLS بالتعاون مع جامعة طرابلس، بهدف تطوير المهارات المهنية في ليبيا بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، عبر دمج التقنيات الرقمية في مجالات التعليم والاقتصاد.
ويحظى المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من فرنسا، وينفذ من خلال مؤسسة Expertise France. ويهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية للقوى العاملة الليبية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية.
وقد أعربت السفارة الفرنسية عن شكرها للشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك الجامعات، والوزارات، والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، الذين ساهموا في دعم هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لليبيا.