الرميد: يد مرتبكة أربكت مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إن « قلما مرتبكا تدخل فأحدث ارتباكات في بعض فصول مشروع قانون المسطرة المدنية »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
الرميد الذي كان يتحدث في ندوة نظمها موقع « اليوم 24″، مساء اليوم الخميس حول « مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق ورهانات الدفاع »، بالرباط، اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الحالي شابته شوائب طالت بعض مقتضياته، مشددا على أنه « إذا حسنت النيات ممكن إزالتها ».
وأوضح أن المقتضيات المختلف حولها في مشروع قانون المسطرة المدنية هي محدودة، وكان يمكن أن يصدر المشروع بكل سلاسة، ولكن حسب وزير العدل الأسبق، فإن هذه الارتباكات هي التي خلقت المشاكل.
الرميد قال إن في عهده كوزير للعدل تم الاشتغال على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حتى استوت على عودها، فاتحا حوارا شاملا مع كافة الشركاء في قطاع العدالة وعلى رأسهم المحامون، مضيفا أنه حملها إلى الأمانة العامة، ويتذكر أنه بقي خلاف بسيط حول مواد قليلة.
الرميد قال إن انتهاء الولاية التشريعية لم يسعفه، كاشفا: « كما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا كوزير أدركتني الولاية التشريعية، طبعا لم أستطع أن ألتزم بالتزاماتي باتفاق مع الحكومة ساعتها، لتقديم هذا المشروع إلى البرلمان، كاشفا أن نسخة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في سنة 2015، هي الأساس للمشروع المعروض في عهد الوزير وهبي.
وفي الوقت الذي أقر فيه الرميد، أن تحسينات جيدة أدخلت في عهد الوزيرين محمد بن عبد القادر، وعبد اللطيف وهبي، فإنه طالب في المقابل بإعادة مقاربة مقتضيات المشروع مقاربة مقبولة وصحيحة.
الرميد كشف كذلك، عن توسع في مشروع قانون المسطرة المدنية فيه « انحراف »، ينبغي وضع حد له.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنية اليوم 24 ندوة وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مشروع إستر الأمريكي المثير للجدل.. هل وجد معارضة يهودية؟
يمثل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، من محاولة إنكار الضلوع في جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلى دعم كل ذلك من خلال التصريحات والوعود أو حتى شكل الإدارة المقبلة التي تضم شخصيات تدعم كل ما هو إسرائيلي بشكل صريح.
وفي عهد بايدن، واجه أولئك الذين عارضوا الإبادة الجماعية، من طلاب الجامعات والموظفين المدنيين إلى نشطاء العدالة العرقية والمؤلفين، تهديدات من السياسيين ومضايقات الشرطة واتهامات لا أساس لها بمعاداة السامية في وسائل الإعلام، وذلك إضافة إلى الترهيب المستمر من قبل أرباب العمل وإدارات الجامعات وجماعات الضغط المرتبطة باليمين المتطرف.
ومع ذلك، يقول ترامب إن الرئيس جو بايدن كان ضعيفًا في مواجهة "متطرفي حماس" وأنه سيبذل المزيد من الجهد، وخلال حملته الانتخابية دعا إلى ترحيل الأجانب الذين يدعمون المقاومة الفلسطينية، ومنذ انتخابه، رشح شخصيات مؤيدة لـ"إسرائيل" لمناصب استخباراتية وأمنية رئيسية في حكومته، مما يشير إلى أنه ينوي الوفاء بوعوده بشأن قمع النشطاء المناهضين للصهيونية.
وعين ترامب كريستي نويم، حاكمة ولاية ساوث داكوتا التي قدمت ذات يوم مشروع قانون يقضي بقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل على أساس "ضمان أمن شعب الله المختار"، كوزيرة للأمن الداخلي.
Trump has selected South Dakota Governor Kristi Noem as his Secretary of Homeland Security.
???? She recently signed a bill into law that conflates criticism of Israel with anti-semitism! pic.twitter.com/yIkSUjCMBo — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) November 12, 2024
وتتجه ولاية ترامب الثانية لتبني حملة قمع جديدة ضد مناهضي الاستعمار والعنصرية في شكل إستراتيجية لـ"مكافحة معاداة السامية" بعنوان "مشروع إستر"، صاغتها "مؤسسة التراث الأمريكية - The Heritage Foundation"، وهي مؤسسة فكرية محافظة بارزة مؤيدة لترامب.
وكانت مؤسسة التراث صريحة بشأن نيتها تحويل "مشروع إستر" إلى سياسة حكومية تحت إدارة ترامب الثانية، تنص في وثيقة الاستراتيجية نفسها، التي نُشرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أنها تأمل أن يقدم المشروع "فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما تحتل إدارة راغبة البيت الأبيض"، بسحب ما ذكرت مجلة "كاونتر بانش".
ما هو المشروع؟
يأتي اسم "إيستر" في المشروع من "البطلة اليهودية التي يُحتفل بها خلال عيد البوريم (عيد المساخر اليهودي حول خلاص اليهود في بلاد فارس) لإنقاذها اليهود في فارس القديمة والإبادة على يد الوزير هامان، والسرديات الصهيونية الحديثة التي تصور الدفاع والضحية".
ويصور المشروع "إستر" كمدافعة عن اليهود ضد الناشطين والأكاديميين وأعضاء الكونغرس التقدميين في الولايات المتحدة الذين يعارضون العنصرية والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
ويأتي "إستر" من نفس مطوري "مشروع 2025" وهو عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 بقيادة ترامب، ويقع في مجلد من 920 صفحة، ويهدف إلى تركيز جميع السلطات في أيدي البيت الأبيض، ووضعته أيضا مؤسسة التراث بمساعدة سياسيين وباحثين محافظين بينهم 140 عضوا من إدارة ترامب السابقة.
وجاء الوثيقة الإستراتيجية، التي تقدم على أنها "خطة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة"، تتضمن عدة عناصر أساسية للفكر والممارسة الفاشية، كما وصفها الفيلسوف والأكاديمي الإيطالي أومبرتو إيكو، مثل الثقافة التوفيقية وكراهية الأجانب وعبادة البطولة ومعاداة الفكر.
ويستهدف المشروع شخصيات مثل النواب المنتخبين من ذوي البشرة السوداء واللاتينية واليهودية الذين انتقدوا "إسرائيل"، مثل السيناتور بيرني ساندرز وتشاك شومر، مع العمل على تشويه صورتهم بوصفهم أعضاء في "منظمات دعم حماس" (HSO)، وجزءًا من "شبكة دعم حماس"، ويتم الربط دينيا بمساواتهم بـ"الوزير هامان".
ويقترح المشروع جدولًا زمنيًّا لا يتجاوز 100 يوم لتفكيك الحكومة الفيدراليّة وإعادة بنائها حسب توجّهات اليمين المتطرّف، أمّا بالنسبة لملحق مشروع "إستر"، فإنّه يتوقّع "القضاء على المشاعر المعادية لإسرائيل" في الولايات المتّحدة في غضون 12 إلى 24 شهرًا فقط.
ويعلن مشروع "إستر" بلا خجل عن أهدافه المتمثلة في القضاء على وجهات النظر المعادية للاستعمار في النظام التعليمي الأمريكي، والحد من نشر المعلومات ذات الصلة، وتقييد وصول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المجتمع والاقتصاد والكونغرس.
The Heritage Foundation has created a policy platform called “Project Esther” that will be implemented when Trump takes office.
The purpose of “Project Esther” is to round-up anyone accused of “antisemitism” and HANG them. ????☠️ pic.twitter.com/1F1LlZB160 — Stew Peters (@realstewpeters) October 28, 2024
ويسعى المشروع إلى مقاضاة الانتهاكات القانونية والجنائية المزعومة التي يرتكبها أعضاء "منظمة HSO"، وتعطيل اتصالاتهم، وتقييد المظاهرات، وحشد المجتمع اليهودي والحلفاء والجمهور الأميركي ضد حركات المقاومة المعادية للاستعمار.
منظور أوسع
لا يساوي المشروع بين معاداة الصهيونية وانتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية فحسب، بل حتى معاداة الولايات المتحدة نفسها، وهو خطوة إضافية حتى عن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) الذي واجه انتقادات ورفض دولي واسع، باعتباره أنه يحمي "إسرائيل" من الانتقاد.
ويُصوّر المشروع الملايين من الأميركيين الذين يُعارضون العدوان الإسرائيلي على فلسطين ودعم الولايات المتحدة له، على أنّهم انتهازيون، ومموّلون من الخارج، وغير وطنيين، بحسب ما ذكرت منظمة "زيتيو - Zeteo" المعنية بمراقبة تغطية وسائل الإعلام الغربية.
ومن خلال هذا المشروع، يسعى المحافظون اليمينيون بدعم من دوائر مؤثرة، إلى فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير داخل الجامعات والمؤسسات العامة، ومعاقبة تلك الأصوات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية.
ويُعيد المشروع صياغة مفهوم الأمان على نحو يجعل أي تعبير عن التضامن مع القضايا الفلسطينية عرضة للمساءلة، ويتحدّث عن "إستراتيجية شاملة" تشمل: تقييد التمويل، وفرض عقوبات قانونية، وتجميد أصول المؤسسات التي تدعم قضايا التحرّر.
ومن ناحية أخرى، وصف الطبيب النفسي وعالم أعصاب الإسرائيلي الأميركي، يوآف ليتفين، إن حملات مثل "مشروع إستر" تستغل الصدمة التاريخية اليهودية لترويج تفوق العرق الأبيض وقمع الحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية، بينما تتلاعب بالرأي العام لإقناعهم بأن التضامن مع الفلسطينيين، حتى عندما يعبر عنه اليهود أنفسهم، يمثل معاداة للسامية.
وأضاف ليتفين، في مقال له أن "هذا التحالف لا يقمع المعارضة للأجندات اليمينية فقط، بل يعزز أيضًا رواية فاشية تروج للعنف ضد من يقاومون القمع، مصورًا إياهم كتهديد وجودي".
“Project Esther” ideologues see themselves as heroes, courageously waging a holy war, much to the tune of the Ku Klux Klan’s infamous portrayal in Birth of a Nation.
More- https://t.co/r4pu8pn1Xf pic.twitter.com/ZeO6omAYth — Yoav Litvin (@nookyelur) November 16, 2024
وأكد "يمثل هذا التحالف بين الصهيونية وتفوق العرق الأبيض تحديًا مباشرًا لحركات العدالة والإنسانية بأسرها، حيث يعتمد على الخوف والدعاية والعنف لتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التضامن الحقيقي والتحرر".
انتقادات يهودية
ذكر موقع "فروورد" اليهودي أن ليس لدى المشروع ما يقوله عن أي من مجموعات الكراهية المعادية للسامية بشكل صريح والتي تتحالف مع أقصى اليمين، وينطبق الشيء نفسه على أحد المحركات الأساسية للعنف المعادي للسامية في الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن ذلك ينطبق أيضا على "نظريات المؤامرة التي يروج لها بانتظام شخصيات داخل الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأصدقاء ترامب مثل إيلون موسك وتكر كارلسون"، وترامب نفسه.
وأكد أن هدف المشروع يقتصر على المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تتهم بأنها ليست "معادية لإسرائيل" فحسب، بل "معادية للسامية ومعادية لأميركا".
وأضاف أن المشروع يزعم كذلك أن أي منظمة تعمل ضد الرأسمالية تتحالف أيضاً مع "أعداء أميركا في الخارج" ويجب أن تكون هدفا، والواقع أن فرص الشعور بالذنب بسبب الارتباط لا حصر لها، وتكشف في نهاية المطاف عن النوايا المكارثية الحقيقية للمؤلفين: تفكيك أي تنظيم محلي يعتبرونه "معاديا لأميركا" تحت ستار مكافحة "التهديدات التي تواجه السلامة اليهودية".
وذكر الموقع أن "مشروع إستر" يثبت أن اليمين لم يعد في حاجة إلى أي مظهر من مظاهر المشاركة اليهودية الهادفة أو الاهتمام برفاهة اليهود من أجل التقدم وتوسيع حملته.
وختم بالقول: "حتى الآن، منع الديمقراطيون في الكونغرس أكثر هذه الجهود تطرفًا، لكن القيام بذلك سيصبح أكثر صعوبة في ظل إدارة ترامب، مع سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس، لذا يجب على اليهود الأميركيين أن يبدأوا الآن في وصف مشروع إستر بما هو عليه: هجوم مكارثي يميني متطرف على معاييرنا وقيمنا الديمقراطية".
بدورها، قالت المديرة التنفيذيّة لمنظّمة "صوت اليهود من أجل السلام"، ستيفاني فوكس، إنّ "هذه هي المحاولة الأخيرة لاستغلال المجتمع اليهوديّ الأميركيّ لتعزيز أجندة اليمين المتطرّف القمعيّة".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"