في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة وطنية، اليوم السبت، بالبذلة المهنية السوداء أمام البرلمان، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس النواب.

كما قرر محامو المملكة “وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين المقبل”، وذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين التي تضم 17 هيئة للمحامين بالمملكة بمقاطعة العمل لمدة ثلاثة أيام بجميع المحاكم، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية الساخنة التي يخوضها أصحاب البذل السوداء عبر محاكم المملكة جاءت رفضا للمصادقة على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث اعتبر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “صياغته الحالية لا تخدم منظومة العدالة ولا المواطن، وتسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها

يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة

 

تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

 

 استثناء خاص بذوي الإعاقة

 

 

خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.

 

إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة

 

يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:

عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.

 

لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي

 

 

وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.

 

إجراءات طلب الإجازة وترحيلها

 

 

جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.

 

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • اكتشاف كنز معدني ضخم بالمغرب تفوق قيمته 60 مليار دولار
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • «جمعية الإمارات للمكتبات» تبحث التعاون مع الخزانة الحسنية بالرباط
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم