هيئات المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام البرلمان على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالة في هذه « المحطة النضالية ».
ويأتي موقف المحامين، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالإضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، (الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز) ردا على « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.
وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان :يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية، ووضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.
وأشادت جمعيات هيئات المحامين، بما وصفه ب »الاستجابة المنقطعة النظير » لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، بالموازاة مع مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2024/07/Facebook-wordmark-Se-connecter-1044014517083112480p-1.mp4إلى ذلك، كانت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أعلنت بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة » السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات، إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم. وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».
كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن بيان الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا.
وفي السياق نفسه وقع عزيز الرويبح رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورا موجها للمحامين بهيئة الرباط يحثهم على الانخراط في قرار الجمعية. وجاء في المنشور « نعول على حسكم المهني وعلى ما يجمعنا من قيم التضامن والتآزر ومن مصير مشترك، لإنجاح هذه الخطوة التي لم يكن من السهل اللجوء إليها لولا المواقف والخطابات التي اتخذت من الهجوم علينا منهجا وسلوكا يكاد يكون يوميا ».
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم مما اعتبروه « مضامين غير دستورية »… في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، وتم عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، الثلاثاء، بمجلس النواب.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية الاثنين المنصرم بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة، والذين أجمعوا على رفض مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت الجمعية أن المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف وزن المحامين في منظومة العدالة.
وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، انتقد المشروع لكونه يمس مهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.
واستغرب الزياني للسرعة التي تمت بها المصادقة “على المشروع في لجنة العدل والتشريع، متسائلا كيف يمكن تصور مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط.
من جهته قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية يعد ضد مهنة المحاماة، ويُبخس دور المحامي، ويضرب حقوق المتقاضين، واعتبر الرويبح أن المشروع يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.
كلمات دلالية جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة المدنية وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة هیئات المحامین بالمغرب جمعیة هیئات المحامین یولیوز 2024 عن العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني