عودة المجلس الحكومي بعد العطلة..مشروع قانون المسطرة الجنائية يتصدر جدول الأعمال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
بعد انتهاء العطلة الصيفية للوزراء، يعود المجلس الحكومي إلى اجتماعاته يوم الخميس المقبل تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي".
وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية