2024-11-15@20:17:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 114
«قانون المحکمة الاتحادیة»:
18 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author Admin See author's posts
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
17 سبتمبر، 2024 About Post Author زين See author's posts
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القامة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
بغداد اليوم - بغدادانتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على...
بغداد اليوم - بغدادانتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على...
شبكة انباء العراق .. ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها..وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما...
13 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكامه. وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024، ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين إضافة إلى وظيفته، ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها. وأشارت المحكمة الاتحادية في قرارها، ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية. وأضافت،...
بغداد اليوم -
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر بعد تحذير بايدن.. طهران تهدد واشنطن دوليات 30.34% 17:01 | 2024-04-12 بعد تحذير بايدن.. طهران تهدد واشنطن 17:01 | 2024-04-12 السيد الصدر يتبرأ من "إسماعيل الوائلي": ما عاد لنا صديقاً ولا موالياً محليات 29.24% 12:58 | 2024-04-12 السيد الصدر يتبرأ من "إسماعيل الوائلي": ما عاد لنا صديقاً ولا موالياً 12:58 | 2024-04-12 لا زواج ولا طلاق ولا ميراث في المغرب.. ما القصة؟ دوليات 22.29% 06:58 | 2024-04-12 لا زواج ولا طلاق ولا ميراث في المغرب.. ما القصة؟ 06:58 | 2024-04-12 اكتشاف "أرض هائلة" تثبت لأول مرة منوعات 18.13% 09:07 | 2024-04-12 اكتشاف "أرض هائلة" تثبت لأول مرة 09:07 | 2024-04-12 المزيد أحدث الحلقات اسرار...
آخر تحديث: 7 أبريل 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب، مصطفى سند، الأحد، أن الاتفاق الذي تم مؤخراً بشأن رواتب كردستان هي “عربون زيارة السوداني الى واشنطن”.وقال سند في تصريح صحفي، إن “قانون الأمن الغذائي الذي عمل عليه التيار والإطار أفضل من الموازنة الحالية”.وأضاف، أن “التيار الصدري ليس له أي موقف سياسي واضح ضد الحكومة، فهو لم يبد موقفاً حيال الدولار ومسألة الوجود الأجنبي وزيارة رئيس الوزراء لأمريكا وملفات أخرى محلية ودولية”.وكشف سند، عن أن “مجموعة نواب من السنة والكرد والايزيديين طالبوا بأن يمسك الحشد الشعبي أمن المنطقة الخضراء، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضنا لها في الفترة السابقة”، مردفاً: “الكثير يتحدثون بالضد من الحشد لكن في لحظة الخوف يعلم الجميع أن الحشد هو صمام...
عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي
نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة. وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء. إقرأ المزيد العراق.. عضو بمجلس النواب تقاضي نائبا سابقا بتهمة "الإساءة" للقضاء (وثيقة + فيديو) وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة...
بغداد اليوم - بغداد بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما...
الاقتصاد نيوز - بغداد أشار تقرير لموقع، أويل برايس ، الأميركي لأخبار الطاقة إلى أن مباحثات ما تزال جارية بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول صياغة مشروع قانون النفط والغاز في وقت بين قرار المحكمة الاتحادية بأن تكون بغداد مسؤولة عن التسويق وقد يكون لذلك بعض التأثير على عقود شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم. ويذكر الخبير الاقتصادي، سايمون واتكنز، في تقريره أن سلسلة من قرارات قانونية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط تبين الخطوط العريضة التي سيبنى عليها قانون النفط والغاز الذي تعمل عليه حكومة بغداد والذي من المحتمل أن يحدث تغييرا في آليات تصدير النفط من حقول إقليم كردستان وكذلك ما يتعلق أيضا بظروف عمل شركات النفط الغربية العاملة هناك. ويشير الخبير الاقتصادي،...
آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد...
أربيل – حسمت المحكمة الاتحادية في العراق خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق حول نقطتين مهمتين، أولاهما مادة متعلقة بكوتا المكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا. أما النقطة الثانية، فقد قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق، وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين. وأصدرت المحكمة في بغداد، الأربعاء الماضي، قرارا بعدم دستورية عبارة "أحد عشر" الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: "يتكون برلمان كردستان...
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم
الأربعاء, 21 فبراير 2024 1:47 م
السومرية نيوز-سياسةأجلت المحكمة الاتحادية العليا جلسة النظر بالطعن بقانون انتخابات إقليم كردستان وللمرة الثانية خلال اقل من الشهر. وذكر مراسل السومرية، ان المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي، فضلا عن تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى موعد موحد في تاريخ 21 شباط الجاري. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت جلسة النظر بالطعن بقانون انتخابات إقليم كردستان من 21 يناير الى اليوم 18 فبراير، قبل ان تؤجلها مرة أخرى الى 21 فبراير. >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر سدة سامراء تبدأ تصريف الموجة الفيضانية.. 650 مليون م3 تنطلق "بسرعة" نحو بغداد والجنوب (فيديو) محليات 27.59%...
الأحد, 4 فبراير 2024 2:23 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أرجأت المحكمة الاتحادية، في جلستها التي عقدت ،اليوم الاحد، البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية. وقال مصدر لـ / المركز الخبري الوطني/: ان “المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية”. يذكر رأن ئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان زياد جبار محمد، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون، قدّما شكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان والمتعلقة بالدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد برلمان كردستان.
الجمعة, 2 فبراير 2024 4:28 م بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو اللجنة القانونية النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨. وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه” بناءا على الطعن المقدم من قبل عضو ، بقرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨، قررت المحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم ٢٥٤ / اتحادية/ ٢٠٢٣ ) الاتي : ● نصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي جديرة بان تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية، لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي، وان اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مع واقعه الديني والخلقي والاجتماعي...
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
21 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، ردّ دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وعللت المحكمة قرارها بحسب وثائق نشرها إعلام القضاء واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بأن الدعوى ليس من اختصاصها. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، ردّ دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023 ، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات و الأقضية. وعللت المحكمة قرارها بحسب وثائق نشرها إعلام القضاء بأن الدعوى ليس من اختصاصها.
شبكة انباء العراق .. قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، ردّ دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وبينت المحكمة في بيان لها بأن الدعوى ليس من اختصاصها. user
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024 المستقلة /- أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، فتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي تأجل مشروع تعديله لأكثر من 8 سنوات بسبب خلافات سياسية.وتتركز هذه الخلافات بشكل أساسي حول الزج برجال دين في هيئة المحكمة، وانقسام القوى السياسية حول الخطوة التي يرى بعضهم أنها تتجه بالدولة إلى مزيد من التديّن وتبعدها عن روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور. ويرى مؤيدو التعديل أن وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا، سيضمن تمثيل الشريعة الإسلامية في القضايا التي تنظرها المحكمة، خصوصاً أن العراق بلد متعدد الأديان والطوائف.أما المعارضون للتعديل، فيرون أنه يمثل خطوة نحو مزيد من التديّن في العراق، ويعزز نفوذ رجال الدين في السلطة، وهو ما يتناقض مع...
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها. وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد 14 -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1. رعد رفعه محمد مولود 2. ئاكؤ محمد محمود 3. بدل عبد الباقي ابابكر عبد الله 4. علي احمد علي بابان ضد المدعى عليه :1. رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته 2. رئيس حكومة اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته. وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم...
آخر تحديث: 10 يناير 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.وقال المالكي في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون.وأوضح أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث...
1 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر المبادئ الأساسية الجديدة التي تضمنتها المسودة الجديدة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدَّة من اللجنة الحكومية . وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري إن ” اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء لوضع مسودة جديدة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أنهت أعمالها ورفعت مسودة مشروع القانون إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها ثم الدخول في مفاوضاتٍ مع القوى السياسية بشأنها قبل إحالتها إلى البرلمان”. وبيّن “أنه أجرى سلسلةً من المباحثات والتداولات بوصفه رئيس اللجنة المكلفة بوضع مسودة المشروع مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة...
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتكشيل لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - "أن رئيس الوزراء قد كلف مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".وأضاف البيان أن الحكومة، ومن خلال مسوّدة مشروع القانون، سعت لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض على مشروع...
كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له : الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية.وأضاف البيان: تأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء...
27 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس الوزراء محمد السواني بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية. المسلة تنشر نص البيان: التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية...
السوداني يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
مكتب السوداني يكشف عن تحرك حكومي بشأن قانون المحكمة الاتحادية العليا
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 4:58 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا حمه،اليوم الثلاثاء،ان انتخابات برلمان اقليم كردستان ستجري في شباط المقبل،كاشفاً عن وجود عدة شكاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات الاقليم. و قال حمه في تصريح صحفي،ان “الاطراف السياسية في اقليم كردستان اتفقت مع مفوضية الانتخابات الاتحادية على موعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم خلال 25 شباط المقبل وابدت المفوضية استعدادها لاجرائها خلال هذا الموعد”. واضاف،ان “شكاوى تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخابات الاقليم وشكاوى من اطراف اخرى ايضا ستنظر فيها المحكمة الاتحادية يوم 27 المقبل”. واشار الى،ان “الشكاوى تتعلق بمقاعد الكوتا وكذلك تغيير قانون الانتخابات الى دوائر اي كل محافظة تكون دائرة انتخابية وليس الاقليم بجميع محافظاته يكون دائرة انتخابية واحدة”....
بقلم: أياد السماوي .. قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في...
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية. وذكر مجلس القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد اليوم جلسته الثالثة عشر برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”. واضاف البيان ان”المجلس بارك لرئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لتعيينهم بمناصبهم أصالة وتمنى لهم الموفقية واستمرارهم بذات النهج في أداء الواجب القضائي”. وتابع ان “المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”. واشار الى ان “المجلس ناقش مسودة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتم إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل وإعادة دراسة المواد المدرجة في التعديل لمناقشتها في الجلسة القادمة”.
الأحد, 24 ديسمبر 2023 12:47 م
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد...
شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم أنها تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
بغداد اليوم - بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .واوضح مراسل المحكمة الاتحادية ان المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .يتبع ...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”. وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”. وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت...
شبكة أنباء العراق _ خاص .. وجه النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار كتاب الى معالي وزير الخارجية يتضمن تواقيع ( ١٧٤ ) مائة واربعة وسبعون نائب في البرلمان العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ٢٠١٢٣/٨/٢٩ حول الغاء قانون (٤٢) الصادر عام ٢٠١٣ حول تصديق اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت ( بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله) . ونظرًا لقيام الجانب الكويتي بايداع نسخة من اتفاقية خور عبدالله ( الملغاة ) لدى الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) استناداً الى نص المادة (15) من الاتفاقية المشار اليها انفاً والتي نصت على (( يودع الطرفان نسخة من هذا الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة اعمالا بنص المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وترسل نسخة...
بغداد اليوم – بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور...
حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق.وقالت المحكمة: "إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديموقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعدما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة، ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور او الخيانة العظمى". وزير الصحة يعتمد لائحة...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
المحكمة الاتحادية تستند بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا المحكمة الاتحادية خور عبدالله +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل محليات 31.19% 09:01 | 2023-09-12 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل 09:01 | 2023-09-12 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة محليات 28.4% 05:12 | 2023-09-13 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة 05:12 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اقتصاد 20.98% 03:41 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق 03:41 |...
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:04 م
بغداد اليوم -
12 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية في ثلاث دعاوى تتعلق بقانون انتخابات برلمان كردستان وقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وتطالب بإلغائهم. يشير جدول أعمال جلسات المحكمة العليا الاتحادية العراقية إلى أن المحكمة ستنظر اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023) في خمس دعاوى ثلاث منها مرتبطة بملفين يخصان إقليم كوردستان تم تأجيل النظر فيها في يوم الأحد (3 أيلول 2023). إحدى الدعاوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية اليوم مرفوعة من جانب رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وتحمل الرقم (124/ اتحادية/ 2023) ويطالب المدعيان المحكمة بإصدار قرار يلغي المادة (2) من القانون رقم (2) التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان رقم (3) لسنة 2009...
القضاء هو المؤسسة الأكثر فاعلية في بناء الدولة، وهو، في الوقت نفسه، الأداة الأخطر في تقويضها. إن مراجعة لسلوك القضاء العراقي كفيلة بالكشف، بما لا يدع مجالا للشك، عن حقيقة أن هذا القضاء تحول إلى عامل رئيس في تقويض الدولة! فالمحكمة الاتحادية العليا الحالية، وهي محكمة غير شرعية تشكلت من خلال صفقة بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى عام 2021 حين تواطأ الطرفان على انتهاك أحكام قرار باتٍ وملزم للسلطات كافة، هو القرار (38/ اتحادية/ 2019) الذي يقضى بعدم دستورية المادة 3 من قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أعطى للمجلس صلاحية ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها، وذلك لمخالفته أحكام المادتين 91/ ثانيا و92 من الدستور العراقي. لكن مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ضربا قرار المحكمة الاتحادية هذا بعرض الحائط، ومرّرا...
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن...
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت. وقضت اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة « 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
شبكة انباء العراق ..
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
أعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، موقف الاتحاد من قرارات المحكمة الاتحادية بشأن حسم الطعون في قانون انتخابات مجلس النواب. وقال شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نحترم جميع قرارات المحكمة الاتحادية كونها باتة وملزمة قانونيًا، وما يهمنا في الإتحاد هو القرار الأخير بشأن كوتا المسيحيين بان يكون مناسبًا للمكون نفسه ويكسب رضاهم ونحن نحترم ارادتهم”. وأضاف “أما بشأن وحدة الرؤى حول جميع القضايا فلا توجد نقطة مشتركة واحدة بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الاثنين الماضي، عن حسم عدد من الطعون بقانون الانتخابات. وأكدت المحكمة “عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون...
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي، إن “الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً”.وبين، أن “قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها”.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً".وبين، أن "قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها".وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي". وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق". وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ،كما نص البند (ثانياً ) منها على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ان “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023”. وأضاف، أن “المحكمة الدعوى نظرت بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان (المادة (14) اولاً: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، مبيناً ان “البند (ثانياً) منها نصت على انها “يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن...
الأثنين, 28 أغسطس 2023 10:58 ص بغداد / المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ، اليوم الإثنين،برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر بيان للاتحادية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان” المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ”...
بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من...
بغداد اليوم – بغداد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم. قرارات ملزمة وغير قابلة للطعنعضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان