المالكي يكشف مخرجات المحكمة الاتحادية بشأن قرار سحب مقترح تعديل قانون “مكافحة البغاء”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الجمعة, 2 فبراير 2024 4:28 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨.
وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه” بناءا على الطعن المقدم من قبل عضو ، بقرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨، قررت المحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم ٢٥٤ / اتحادية/ ٢٠٢٣ ) الاتي :
● نصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي جديرة بان تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية، لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي، وان اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مع واقعه الديني والخلقي والاجتماعي ولها تأثير سلبي خطير على عموم الشعب لكونها ظواهر مرفوضة باجماع العقلاء واصحاب الديانات السماوية وهي حالات الشذوذ الجنسي المتمثلة بالعلاقات المثلية وتبادل الزوجات والتخنث.
●الترويج لافعال الشذوذ الجنسي والمشاركة في نشرها بين اوساط المجتمع لا يقل خطورة عن ارتكابها وهو ما عده ( مقترح القانون ) من جرائم الجنايات.
● رئيس مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات غير التي منحت للمجلس باستثناء بعض الامور الادارية.
● رئيس مجلس النواب اصدر قرارا انفراديا بسحب مقترح القانون بالرغم من استيفائه الاجراءات الشكلية لتشريعه.
● القرار المتخذ من رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ والمتضمن سحب مقترح التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ ” غير صحيح ” ويشكل خرقا لمبادئ الدستور والقانون ومصادرة لرأي المجلس وانحرافا واضحا في استعمال السلطة .
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية