الأحد, 24 ديسمبر 2023 12:47 م

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.

كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.

دستور ثانٍ للحريات في مصر

ويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديد

وأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىء

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

مقالات مشابهة

  • قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان
  • موقف الإيجار القديم للمحلات من حكم الدستورية.. هل يتم تعديل القانون؟
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • «برلمانية الوفد» تسأل أين قانون العمل؟.. والحكومة: سيخرج إلى النور قبل نهاية 2024
  • «الشورى» يقر مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
  • برلماني: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة