المحكمة الاتحادية ترد دعوى جديدة ضد إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها.
وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد 14 -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1.
وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 والمواد (2 و 4 و 8) من نظام تشكيل مجالس البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (5) لسنة 2009 واعتبار مدة الدورة الأولى لمجالس بلديات إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها بموجب أحكام المواد (17 و 19 و 21 و 24 و 49 و 53) من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 المعدل واعتبار كل ما صدر عن هذه المجالس بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية استناداً لأحكام المادة (13\ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وخلص بيان المحكمة الاتحادية، إلى أن "الدعوى حسمت وأن نتيجتها رُدتْ، لعدم وجود مخالفة دستورية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا إقليم كوردستان دعوى قضائية إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
بوادر اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق
عاد ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء الماضي، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح للحرة إن عملية تحويل العقود من عقود مشاركة إلى عقود خدمة تحتاج إلى استشاري دولي، مشيرا إلى أن مصاريف الإنتاج داخل حدود الإقليم هي أعلى من بقية المحافظات.
واعتبر قصي أن إيجاد صيغة للتفاهم ضمن بيئة الـ 16 دولار لتكاليف الاستخراج والنقل من الممكن أن يتم بموجبها تعديل قانون الموازنة، لكي تشير إلى هذا البند صراحة، على أن يقوم الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي إلى شركة سومو ويعاد استئناف ضخ النفط من حقول الإقليم ومحافظة كركوك.
آلية جديدة
الآلية الجديدة هذه وبحسب كثير من الخبراء، ستضمن إيفاء العراق بالتزاماته الجديدة أمام المستثمرين الدوليين وتسمح بايجاد صيغة تشريعية توافقية لقانون النفط والغاز تمنع أية اتفاقات وتعاقدات خارج إطار القانون الاتحادي.
وفي المقابل يرى خبراء آخرون أن العراق غير متحمس في الوقت الحالي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لأنه يصدر كامل حصته المقررة بموجب قرارات "أوبك" و"أوبك بلص" عبر موانئه الجنوبية، وفقا للخبير الاقتصادي ضرغام علي.
وأشار علي إلى أن التصدير من موانئ جنوب البلاد أكثر فائدة وهو ما يجعل العراق غير متحمس كثيرا لإعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو ثمانية عشر شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وأغضبت الخطوة الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: الحرة
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل