الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
13 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكامه.
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024، ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين إضافة إلى وظيفته، ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.
وأشارت المحكمة الاتحادية في قرارها، ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية.
وأضافت، ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات.
وبينت، ان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يوجه بوقف الإجراءات بحق نقابة الصحفيين اليمنيين
وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، بعد أيام من توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحظر عمل النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك وجه بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وشدد بن مبارك على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
ولفت بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين، معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل جماعة الحوثي، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
وأكد استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب جماعة الحوثي، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر