مطالبات بتنفيذ قانون إعادة العقارات في كركوك بعد قرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كركوك
طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، بالبدء الفوري بتنفيذ قانون إعادة العقارات في محافظة كركوك، وذلك بعد أن اكتسب القرار التأييد القضائي من المحكمة الاتحادية.
وأكد حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تنفيذ القانون أصبح ضرورة ملحة لإنصاف الآلاف من الكرد والتركمان الذين تعرضوا للظلم بعد مصادرة أراضيهم من قبل نظام البعث السابق".
وأضاف أن "هذا القرار سيعيد الحقوق إلى أصحابها"، مشدداً على "ضرورة عدم تأخير التنفيذ"، معتبراً أن "الإشكاليات الفنية التي قد تظهر هي مسؤولية الحكومة لحلها".
واعتبر حاج عادل، أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن إعادة العقارات هو قرار تاريخي للمكون الكردي في كركوك وللإنسانية بشكل عام، حيث سينهي الظلم الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى عام 2003 بسبب سياسات التعريب التي انتهجها النظام السابق".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها تنفيذها.
من جهة أخرى، وفي وقت سابق، أعرب مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري عن استياء المكون العربي من القرار، مؤكداً أن نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا المكون العربي.
وأوضح الشمري أن "القانون سيؤدي إلى تهجير سكان 170 قرية"، مشيراً إلى أن "هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة وتم التعاقد عليها منذ 70 عاماً".
وأضاف الشمري أن "المكون العربي هو المتضرر الأكبر من هذا القرار، داعياً إلى إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، معتبراً أن هذا الحل هو الأكثر عدلاً".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في كانون الثاني الماضي قانون إعادة العقارات لأصحابها الأصليين من الكرد والتركمان في كركوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلم المجتمعي وتحقيق العدالة في المناطق المتنازع عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إعادة العقارات فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
مطالبات في جيش الاحتلال يوقف الحرب وإعادة الأسرى.. ونتنياهو يصفها بـرسالة ضعف وتحريض
وقّع أكثر من 1500 جندي احتياطي على رسالة خلال ساعات قليلة أعربوا فيها عن دعمهم لموقف طياري القوات الجوية الذين أصدروا دعوة لوقف القتال من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ" رسالة الضعف أمام العالم، وأن هذه أعشاب ضارة تحاول إضعاف إسرائيل".
وحصدت الرسالة أكثر من 1500 توقيع خلال ساعات، منهم 247 جنديا يخدمون حاليا في الاحتياط، و16 بالمئة يخدمون فعليا، وطالب الموقعون بشكل صريح بـ"عودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال فوراً"، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".
وتظهر البيانات أن معظم الموقعين هم من المظليين والمشاة (980)، يليهم المقاتلون من السرب 13 (168)، وسرب هيئة الأركان العامة (133)، ووحدة موران 214 (123)، وشالداغ (49).
وبالإضافة إلى ذلك، قام 99 من جنود الاحتياط بالتوقيع دون الانتماء إلى وحدة محددة، ومن بين الموقعين على العريضة، نجد أن أعلى نسبة من أفراد الخدمة الفعلية حاليًا هي بين أعضاء هيئة الأركان العامة (27 بالمئة) ووحدة شعيطات 13 (24 بالمئة).
وأوضح الموقعون أنهم وقعوا بصفتهم مواطنين عاديين وليس كممثلين لوحدات عسكرية، وأنهم لا ينوون الدعوة إلى عدم الحضور، لكنهم يؤكدون عزمهم على ممارسة حقوقهم المدنية وينتقدون ما يسمونه "القتال المطول الذي يعرض حياة الرهائن والجنود والمدنيين للخطر"، في حين يشيرون إلى أنه "يستمر أيضًا لأسباب سياسية".
وجاء في الرسالة أن فصل الطيارين تم بهدف "إسكات الانتقادات المدنية المشروعة"، وأن ذلك يشكل تمييزا ضد مطالب جنود الاحتياط الذين طالبوا بالعودة إلى القتال، أو طالبوا برفض الاستقرار في الشمال، والتي لم يتخذ الجيش أي إجراء ضدها.
تنتهي العريضة بعبارة: "أصوات إخواننا تنادينا من الأنفاق ومن الأرض! من المناسب أن يعود جميع المختطفين في يوم الاستقلال إلى ديارهم وحدودهم، بعضهم لإعادة التأهيل والتعافي، وبعضهم للراحة الأبدية".
في وقت سابق، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سلسلة الرسائل قائلاً: "الرسائل نفسها مجددًا: مرةً باسم الطيارين، ومرةً باسم قدامى المحاربين في البحرية، ومرةً باسم آخرين. لكن الجمهور لم يعد يصدق أكاذيبهم الدعائية التي تتردد في وسائل الإعلام: لم تُكتب هذه الرسائل باسم جنودنا الأبطال، بل كتبها حفنةٌ صغيرةٌ من الأشرار، تديرها جمعياتٌ ممولةٌ من الخارج، هدفها الوحيد هو الإطاحة بالحكومة اليمينية".
وأضاف نتنياهو: "هذا ليس انجرافًا. هذا ليس تيارًا. هذه حفنة صغيرة، صاخبة، فوضوية، ومنفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين - غالبيتهم العظمى لم يخدموا إطلاقًا منذ سنوات. هذه الحشائش تحاول إضعاف دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، وتشجع عدونا على إيذائنا".
واعتبر "لقد أرسلوا بالفعل إلى عدونا رسالة ضعف مرة واحدة. لا يمكن السماح لهم بفعل ذلك مرة أخرى. لقد تعلم مواطنو إسرائيل الدرس - الرفض هو الرفض، بغض النظر عن الاسم القذر الذي يطلقونه عليه. أي شخص يشجع على الرفض سيتم طرده فورًا. جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل، جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق النصر، ونحن جميعا ندعمه".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"