بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الامر الولائی
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية