حزب الدعوة:لن نسمح بإطلاق سراح الإرهابيين !!
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الأربعاء ، عدم السماح لرئيس البرلمال المقال محمد الحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لإجل اخراج الإرهابيين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة عبر قانون العفو العام.وقال الصيهود في تصريح صحفي، إن ” موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام غير مسؤول ويهدد السلم الاهلي “.
وبين ان ” الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلافات عدائية للمحكمة التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير”.وأشار الى ان “الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي للقانون كونه سيخرج الارهابيين الذين اوغلوا بدماء الشعب العراقي”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.