21 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، ردّ دعوى برلمانية بشأن جلسة لمجلس النواب منعقدة في 20 آذار 2023، خاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.

وعللت المحكمة قرارها بحسب وثائق نشرها إعلام القضاء واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بأن الدعوى ليس من اختصاصها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

و اكد  النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

و قال  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.


و أضاف  رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.

و اكد  إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.


و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.

وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.

مقالات مشابهة

  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • الانتخابات والمتغير السوري يؤججان مطالب القوى السنية بإخراج الحشد من المدن
  • نيويورك.. السلطات المحلية ترفع دعوى قضائية على مصنّعي السجائر الإلكترونية
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ