نائب كردي:شكاوى قانون انتخابات الإقليم لم تحسم بعد من قبل المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا حمه،اليوم الثلاثاء،ان انتخابات برلمان اقليم كردستان ستجري في شباط المقبل،كاشفاً عن وجود عدة شكاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات الاقليم. و قال حمه في تصريح صحفي،ان “الاطراف السياسية في اقليم كردستان اتفقت مع مفوضية الانتخابات الاتحادية على موعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم خلال 25 شباط المقبل وابدت المفوضية استعدادها لاجرائها خلال هذا الموعد”.
واضاف،ان “شكاوى تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخابات الاقليم وشكاوى من اطراف اخرى ايضا ستنظر فيها المحكمة الاتحادية يوم 27 المقبل”. واشار الى،ان “الشكاوى تتعلق بمقاعد الكوتا وكذلك تغيير قانون الانتخابات الى دوائر اي كل محافظة تكون دائرة انتخابية وليس الاقليم بجميع محافظاته يكون دائرة انتخابية واحدة”. و أوضح،إن:”في حال أقرار المحكمة الاتحادية يقضي باجراء تغييرات في قانون انتخابات الاقليم فأنها من المرجح ان تتأخر لمدة شهر الى شهرين اضافيين لا اكثر”. واردف بالقول،ان “اجراء انتخابات برلمان الاقليم سينتج عنها حكومة شرعية تتمتع بصلاحية وبالتالي هذه الحكومة ستحدد موعد ايضا لاجراء انتخابات مجالس محافظات الاقليم التي اجريت في عام 2014 اخر مرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون انتخابات
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي