نائب كردي:شكاوى قانون انتخابات الإقليم لم تحسم بعد من قبل المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا حمه،اليوم الثلاثاء،ان انتخابات برلمان اقليم كردستان ستجري في شباط المقبل،كاشفاً عن وجود عدة شكاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات الاقليم. و قال حمه في تصريح صحفي،ان “الاطراف السياسية في اقليم كردستان اتفقت مع مفوضية الانتخابات الاتحادية على موعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم خلال 25 شباط المقبل وابدت المفوضية استعدادها لاجرائها خلال هذا الموعد”.
واضاف،ان “شكاوى تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخابات الاقليم وشكاوى من اطراف اخرى ايضا ستنظر فيها المحكمة الاتحادية يوم 27 المقبل”. واشار الى،ان “الشكاوى تتعلق بمقاعد الكوتا وكذلك تغيير قانون الانتخابات الى دوائر اي كل محافظة تكون دائرة انتخابية وليس الاقليم بجميع محافظاته يكون دائرة انتخابية واحدة”. و أوضح،إن:”في حال أقرار المحكمة الاتحادية يقضي باجراء تغييرات في قانون انتخابات الاقليم فأنها من المرجح ان تتأخر لمدة شهر الى شهرين اضافيين لا اكثر”. واردف بالقول،ان “اجراء انتخابات برلمان الاقليم سينتج عنها حكومة شرعية تتمتع بصلاحية وبالتالي هذه الحكومة ستحدد موعد ايضا لاجراء انتخابات مجالس محافظات الاقليم التي اجريت في عام 2014 اخر مرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون انتخابات
إقرأ أيضاً:
خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.