هل ستؤثر قرارات المحكمة الاتحادية على شكل قانون النفط والغاز؟.. تقرير أجنبي يكشف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشار تقرير لموقع، أويل برايس ، الأميركي لأخبار الطاقة إلى أن مباحثات ما تزال جارية بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول صياغة مشروع قانون النفط والغاز في وقت بين قرار المحكمة الاتحادية بأن تكون بغداد مسؤولة عن التسويق وقد يكون لذلك بعض التأثير على عقود شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم.
ويذكر الخبير الاقتصادي، سايمون واتكنز، في تقريره أن سلسلة من قرارات قانونية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط تبين الخطوط العريضة التي سيبنى عليها قانون النفط والغاز الذي تعمل عليه حكومة بغداد والذي من المحتمل أن يحدث تغييرا في آليات تصدير النفط من حقول إقليم كردستان وكذلك ما يتعلق أيضا بظروف عمل شركات النفط الغربية العاملة هناك.
ويشير الخبير الاقتصادي، واتكنز، إلى أن المحكمة الاتحادية أوصت بأن تقوم حكومة الإقليم بتسليم آليات التصدير والموارد المالية للحكومة المركزية وذلك عبر شركة التسويق النفطي الحكومية (سومو)، وحتى إذا كانت هناك آلية أخرى في التصدير فإن العوائد المالية سيتم تحويلها إلى الحكومة المركزية وبالمقابل تكون الحكومة الفيدرالية المركزية مسؤولة وملزمة بتسديد مستحقات مرتبات موظفي القطاع العام في الإقليم.
ويشير الخبير إلى أن هذا السياق سيكون مختلفا عن ميزانية المدفوعات السابقة لعوائد النفط المتفق عليها بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية التي تعود لتاريخ تشرين الثاني عام 2014. وكان الاتفاق ينص على أن تقوم حكومة الإقليم بتصدير ما لا يقل عن 550 ألف برميل باليوم من النفط المنتج من حقولها عبر شركة التسويق النفطي سومو. بالمقابل تقوم بغداد بتخصيص 17 % من حجم الميزانية الفيدرالية.
هذا الاتفاق تم إلغاؤه فيما بعد عبر تفاهم تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية الجديدة التي شكلت في انتخابات آب 2018 وتمركزت في قانون ميزانية عام 2019. ويتطلب ذلك أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل كميات كافية من مبالغ الميزانية لتسديد مرتبات موظفي الإقليم بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى مقابل تسليم حكومة الإقليم تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل باليوم عبر شركة التسويق النفطي سومو. كذلك شابت هذا الاتفاق بعض الإخفاقات في التنفيذ.
ويلفت التقرير إلى أنه استنادا لحكومة الإقليم فإنها لديها تخويل عبر المواد 112 و115 من الدستور بأن تدير عمليات استخراج النفط والغاز من حقول في الإقليم لم تكن داخلة حيز الإنتاج في العام 2005 وهو العام الذي كتب في الدستور وتم التصويت عليه باستفتاء. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الإقليم تصر على أن الفقرة 115 تنص بأنه لها السلطة والتخويل ببيع النفط والغاز وتلقي موارد ما يتم تصديره. وتسلط حكومة الإقليم أيضا الضوء على أن الدستور يوفر لها الأولوية في حال حدوث خلاف أن ترجع لقانون الإقليم والمحافظات. مع ذلك تصر الحكومة المركزية وشركة التسويق النفطي سومو على أن المادة 111 من الدستور تنص على أن النفط والغاز هو ثروة عامة لكل الشعب في الإقليم والمحافظات.
ويذكر التقرير أن شركات نفط روسية وصينية تعمل في حقول نفط وغاز في جنوبي وشمالي العراق في إقليم كردستان بالإضافة إلى شركات نفط غربية.
وفي 3 آب من العام الماضي بينت الحكومة الفيدرالية الجديدة تحت سلطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بان قانون النفط الموحد الجديد سيحكم آليات إنتاج واستثمار النفط والغاز في كل من العراق الفيدرالي وإقليم كردستان وسيساهم بكونه عاملا قويا لتوحيد العراق.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أكد خلال مشاركته في ملتقى الرافدين في بغداد الأسبوع الماضي على إجراء مناقشات مشروع النفط والغاز مع إقليم كردستان.
وقال الوزير عبد الغني "عقدنا أكثر من اجتماع لمناقشة هذا الموضوع في أربيل وبغداد لإعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز وفق جدول أعمال الحكومة الاتحادية".
وأضاف الوزير بقوله إنه كان قد تم سابقا إعداد مسودة للقانون ولكن المسؤولين في الإقليم طلبوا مناقشة المسودة بجميع بنودها وقد تم الانتهاء من مراجعة الكثير من البنود الأساسية ولكن المناقشات توقفت بسبب وقوع عدة حوادث.
وقال عبد الغني إن وزارة النفط أجرت مباحثات مع إقليم كردستان لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وتم إعداد مسودة لهذا الغرض قدمت إلى الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع دستور البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الفیدرالیة قانون النفط والغاز المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان حکومة الإقلیم فی الإقلیم على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه تهديدا إلى دول الاتحاد الأوروبي
وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تهديدات جديدة إلى حلفاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن التكتل قد يواجه رسوما جمركية إذا لم يخفض عجزه التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات ضخمة لشراء النفط والغاز من الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، للتواصل الاجتماعي "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع من النفط والغاز".
وأضاف "وإلا، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية!!!".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتناقش مع الرئيس المنتخب كيفية تعزيز العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.
وقال متحدث باسم المفوضية "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ورّدت الولايات المتحدة بالفعل 47 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال و17 بالمئة من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات إن لم يكن كلها، وقال إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا لأن لديها فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وسلط ترامب الضوء مرارا على العجز التجاري الأميركي في السلع، ولكن ليس في التجارة ككل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع مع الاتحاد الأوروبي بلغ 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار أميركي) العام الماضي. ومع ذلك، كان لديها فائض في قطاع الخدمات بلغ 104 مليارات يورو، وفقا لبيانات "يوروستات".
وتعهد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل، بالفعل بفرض رسوم جمركية باهظة على ثلاثة من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كندا والمكسيك والصين.
وزاد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشترياته من النفط والغاز الأميركيين بعد قرار التكتل فرض عقوبات وخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بعد بدء الأزمة الأوكرانية في عام 2022.
وتبلغ صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا أكثر من مليوني برميل يوميا لتمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية مع توجه الباقي إلى آسيا. وتعد هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد أكبر المستوردين، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.