بعد التصويت على زيادة امتيازات نوابه.. هل فقد البرلمان صفة ممثل الشعب؟- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.
وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".
وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا".
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم مستقبلا".
"اجراءات سرية" و"امتيازات"
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، خلال الايام القليلة الماضية، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع ما قبل الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من حالة شلل سياسي تعيق أداءه التشريعي والرقابي، حيث باتت الخلافات الحزبية والسياسية عقبة رئيسية أمام تمرير القوانين الضرورية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وهذه الخلافات تعكس تباين المصالح بين الكتل السياسية وتؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسة البرلمانية.
وأبرز العوامل المؤثرة هي عدم التوصل إلى توافق حول رئاسة مجلس النواب.
وتشكل عقدة رئاسة المجلس حاجزاً أمام تمرير التشريعات المهمة، حيث تعرقل الاختلافات المستمرة عملية التصويت على القوانين الأساسية.
ويغيب الدور الرقابي للبرلمان نتيجة لانشغال بعض النواب بمصالح شخصية مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات، مما يضعف الرقابة البرلمانية.
ويواجه البرلمان صعوبات في إقرار قوانين مهمة مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز. هذه القوانين حيوية وتؤثر على الشارع العراقي، لكن الجمود السياسي يعرقل تشريعها.
من الأسباب الأخرى لتعطيل البرلمان هي غياب النواب عن الجلسات، سواء بسبب تعليق العضوية أو السفر دون علم رئاسة المجلس، مما يعزز الشعور بعدم الالتزام والمسؤولية تجاه واجباتهم الدستورية.
والشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان العراقي يعكس ضعفاً في القدرة على التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة. هذه الخلافات لا تؤثر فقط على التشريع والرقابة، بل تهدد أيضاً استقرار المؤسسات التنفيذية وتساهم في انتشار الفساد، مما يزيد من تدهور ثقة المواطن في البرلمان كهيئة تمثيلية.
أبرز الأمثلة على فشل البرلمان:
تعطيل قانون النفط والغاز:
يُعتبر قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي تنتظر الإقرار في البرلمان العراقي. هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول حصص الأقاليم وحقوق استغلال الموارد تسببت في تأخير إقراره لسنوات عديدة.
فشل في إقرار قانون العفو العام:
يُعد قانون العفو العام من التشريعات التي كان ينتظرها العديد من العراقيين، خاصةً أولئك الذين يطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا الجنائية وإعطاء الفرصة للمسجونين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم خطيرة.
غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة:
من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان هي ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وضمان محاسبتها. إلا أن البرلمان العراقي فشل بشكل واضح في هذا المجال، حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض النواب باتوا منشغلين بتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من متابعة عمل السلطة التنفيذية. هذا الفشل الرقابي ساهم في تفاقم ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد أو محاسبة المسؤولين المقصرين.
الفشل في مواجهة الأزمة السياسية حول رئاسة المجلس:
أحد أبرز الأمثلة على فشل البرلمان في أداء دوره هو عدم قدرته على حسم قضية رئاسة مجلس النواب. الخلافات المستمرة حول من يشغل هذا المنصب أعاقت العمل التشريعي بشكل كبير وأدت إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة. هذه الأزمة زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي، حيث تشعر بعض الكتل البرلمانية بأنها مهمشة وغير قادرة على التأثير في القرارات، مما يزيد من حالة الانقسام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام