بقلم: أياد السماوي ..

قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في مجلس القضاء الأعلى ؟؟؟ .

.
تسريبات مشروع التعديل الجديد تفيد أنّ التعديل يهدف إلى جعل المحكمة الاتحادية العليا هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، وأنّ رئيس المحكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، وهنالك فقرة خطيرة في مسودّة مشروع التعديل تفيد أنّ مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم هو من يرّشح في اجتماع مشترك يعقد في مجلس القضاء الأعلى ، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المحكمة من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته عن ١٥ عاما ..
وإن صحّت هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل ليس لإعطاء المحكمة ورئيسها المزيد من القوّة والاستقلالية خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبنتها هذه المحكمة في السنتين الأخيرتين ، بل وكما يبدو من نسخة التعديل المسرّبة ، أنّ الهدف من هذا التعديل هو استبدال رئيس وأعضاء المحكمة الحاليين ..
الغريب في هذا التعديل المقترح ، أنّه مخالف لقانون مجلس القضاء الأعلى نفسه رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ ، فرئيس المحكمة الاتحادية العليا في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ليس ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حددهم القانون في هذه المادة وهم ( رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً .. نواب رئيس محكمة التمييز أعضاء .. رئيس الادعاء العام عضوا .. رئيس هيئة الإشراف القضائي عضوا .. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء .. رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم .. ) ، وهذا يعني أن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المقترح يحتاج إلى تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ أولا ، ويحتاج إلى تعديل المادتين ( ٨٩ ، ٩٤ ) من الدستور العراقي ، ومن جانب آخر أنّ حصر ترشيح رئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكما ورد في المادة ( ٣ ) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ وكذلك المادة ( ٩١ / ثانيا ) من الدستور العراقي .. وخالف احكام المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنّ المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وهذا الاستقلال هو الذي جعل قرارتها باتة وملزمة ، كما ان الفقرة ثالثا من المادة ٩٣ من الدستور أعطى للمحكمة صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الاتحادية وما يصدر من السلطات الاتحادية
وان اعتبارها تابعة لمجلس القضاء الأعلى يخالف كل المواد الدستورية المذكورة ، فإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، فكيف تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة كما ورد في المادة ٩٤ من الدستور العراقي ؟؟ .. كما أنّ هنالك من المراقبين من يعتقد أنّ مشروع التعديل المقترح هو مشروع غير وطني ويمّثل رغبة أمريكية وإقليمية وداخلية من جهات تضررت من قرارات المحكمة ، وإن رئاسة الجمهورية التي تقدّمت بهذا المشروع قد خضعت لإملاءات أربيل التي تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ، ويبدو من خلال هذا المشروع أنّ أربيل تريد قطف الثمار من خلال هذا التعديل المقترح .. ولكن يقيننا ثابت أنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لن ولن ينحني لمثل هذه المشاريع المشبوهة ، وسيقف لها بالمرصاد ..
أياد السماوي
في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة مجلس القضاء الأعلى مشروع التعدیل هذا التعدیل من الدستور من هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا

شمسان بوست / عدن – سبأنت:

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً باللجنة الامنية العليا، على ضوء مستجدات الاوضاع الوطنية، والمتغيرات الاقليمية والدولية.

وضم الاجتماع، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء احمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.

واستمع الاجتماع الى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الموقف العسكري والامني، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية على كافة المستويات.

وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الامنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهود
مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة وضبط المطلوبين امنيا واحالتهم الى العدالة.

كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المطلوبة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الارهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والامن الدوليين.

وفي الاجتماع، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، باسمه واخوانه اعضاء المجلس عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتضحيات ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني والدفاع عن الكرامة والنظام الجمهوري، مجددا في السياق الثناء والامتنان لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته في الامن والسلام والتنمية.

واشار فخامة الرئيس الى دلالة تزامن شهر رمضان المبارك مع احياء ذكرى الانتصارات، والمناسبات العظيمة، بدءا بعاصفة الحزم، وصمود وتحرير الضالع، والعاصمة المؤقتة عدن كبوابة لتحرير كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية، والمساواة، والاستقرار، والتنمية.

وأكد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والتنسيق المستمر مع اللجان الأمنية في المحافظات، والاستجابة السريعة للمتغيرات والتطورات والمستجدات على مختلف الاصعدة، وما سيترتب على ذلك من اجراءات والتزامات وطنية من قبل الحكومة اليمنية كشريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤسسة العسكرية والامنية والاجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.

حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي.   

مقالات مشابهة

  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة