بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

 

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.




المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة

الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية تؤكد عزمها للتصويت على العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد
  • الحلبوسي: سنواجه قرار إيقاف قانون العفو العام بكل الوسائل
  • خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
  • الحلبوسي: المحكمة الاتحادية غير دستورية وسنسقط ولايتها بمظاهرات عارمة
  • المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قانونين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • أول قضية تُشمل بقانون العفو العام في محافظة النجف
  • القضاء الأعلى يعمم تعليمات قانون العفو العام (وثيقة)