المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله

مقالات مشابهة

النهار أونلاینقبل ۶ ساعة

المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية. وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم. ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي: التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. كما يعلم رئيس الجمهورية...

مأرب برسقبل ۲ یوم

بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق.

وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغدادأكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.وقال التميمي في إيضاح ورد لـ بغداد اليوم إن قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية.وأضاف أنه متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

مقتل شخص طعنا وانتشال جثة امرأة من مياه أحد البزول في بغداد

صدى البلدقبل ۲ یوم

عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون

أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصيةوفقا للمادة 9 من...

جریدة الوطنقبل ۲ یوم

“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الثلاثاء” ، برئاسة سعادة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق...

صدى البلدقبل ۳ یوم

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان...

صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم

الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل...

المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله

مقتل شخص طعنا وانتشال جثة امرأة من مياه أحد البزول في بغداد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار