مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
حزمة الإصلاحات تحيي 1000 مشروع متوقف.. المشاريع المتلكئة في مرمى السوداني - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، عن أولى نتائج حزمة الإصلاحات في البلاد، مؤكدة إحياء مئات المشاريع المتوقفة التي كانت شبه معطلة لسنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عددًا كبيرًا من المشاريع كان متلكئًا على مدار الحكومات السابقة لأسباب متعددة، أبرزها التقاطعات الإدارية ووجود قضايا قانونية، إضافة إلى تقادم مواد البناء وتوقف المشاريع عن دخول الخدمة، ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في بغداد وبقية المحافظات".
وأضاف، أن "حكومة السوداني نجحت، بعد سلسلة من الإصلاحات التي تضمنت حلولًا موضوعية وواقعية، في إعادة الحياة إلى نحو 1100 مشروع، منها 730 مشروعًا في العاصمة بغداد وحدها، حيث ارتفعت نسب الإنجاز في تلك المشاريع إلى ما بين 65% و70%، وبعضها وصل إلى 80%".
وأوضح أن "المشاريع تشمل تسعة قطاعات خدمية حيوية، أبرزها قطاعات الماء والكهرباء وبقية القطاعات الأخرى. وما تحقق يمثل أولى نتائج حزمة الإصلاحات في قطاع الخدمات، ما ساهم في إحياء المشاريع التي كانت أشبه بالميتة سريريًا".
وأشار الساعدي إلى أن "التوجيهات وخطط الإدارة التي وضعها رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة أثمرت عن إنهاء الإشكاليات التي تسببت في توقف هذه المشاريع، والمضي قدمًا في إنجازها ضمن سقوف زمنية محددة".
الساعدي اختتم حديثه بالاشارة الى أن "العام 2025 سيشهد إنجاز قائمة طويلة من المشاريع الخدمية في بغداد وبقية المحافظات".
وعمدت الحكومة بقيادة رئيسها محمد شياع السوداني، بشكل جدي، الى تحريك ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة والمدارس ومشاريع الصرف الصحي والماء، والبنى التحتية.
ومنذ تولي محمد شياع السوداني مهامه رئيسا للحكومة، شهدت المشاريع المتلكئة تواليا، استئناف العمل وبشكل متسارع لإنجازها، بجانب انطلاق عشرات المشاريع الجديدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة