أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون.

وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية.



ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا مع إلزامية تنفيذه.


الجهة المسؤولة
ومن الناحية القانونية، قال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لـ"عربي21" إن "لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، قانون خاص يجري العمل به، ولا يوجد تداخل في الصلاحيات".  

وأوضح التميمي أن "مجلس القضاء اختصاصه تنظيم عمل المحاكم وإرسال التعليمات ونقل القضاة واستبدالهم وتعيينهم وله صلاحيات واسعة، أما المحكمة الاتحادية فهي تعمل على تفسير النصوص الدستورية".

وأكد الخبير القانوني أن "المسؤولة عن تطبيق قانون العفو العام هي المحاكم، وفقا للتعليمات التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى، وأن الأخير يطبق حاليا قانونا مقر منذ عام 2016، وحتى التعديل عليه في الشهر الماضي من العام الجاري".

ولفت إلى أن "أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية لا سند له من القانون، ويخالف قانون المرافعات، وأن القانون يتم الطعن فيه عندما ينشر في جريدة الوقائع الرسمية ويكون ملزما وباتا، وهذا رأي مجلس القضاء".

وتوقع الخبير القانوني "استمرار مجلس القضاء في تطبيق قانون العفو العام عبر المحاكم، لأنه يطبق قانونا نافذا ومشرّع من البرلمان،  بالتالي أصدر تعليماته لتنفيذه وهذا إجراء صحيح".

بالنسبة للمحكمة الاتحادية، يضيف التميمي، "مسموح لها بموجب القانون النظر في الدعاوى المقدمة أمامها، ولاسيما في مسألة الطعن في جلسة تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة ملكية العقارات، والعفو العام). لكن تطبيق العفو سيستمر".

وأظهرت وثائق رسمية، مباشرة محاكم الاستئناف في مناطق وسط وجنوب العراق، بتطبيق قانون العفو العام، اليوم الخميس، استجابة لتوجيه مجلس القضاء الأعلى، رغم القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية والذي يقضي بإيقاف تنفيذه، وأكدت ضرورة الالتزام به.


خيارات السنة
وعن تداعيات محاولات تعطيل "العفو العام" بعد تقديم 10 نواب من القوى الشيعية شكاوى تطعن بالقانون، قال أستاذ العلوم السياسية في العراق، سعود المشهداني، إن "العفو هو أحد البنود التي اتفقت عليه الأطراف السياسية ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية".

وأوضح المشهداني لـ"عربي21" أن "تنفيذ قانون العفو العام، هو حق مشروع، وليس مغنما سياسيا، كونه ينصف المظلومين ويفرج عن أبرياء، وليس كما يدعي البعض أنه يطلق سراح الإرهابيين".

وتابع: "تفاجأنا من إصدار المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، والذي كان غير مبررا، خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى انتقده وصوب الكثير من أخطاء المحكمة هذه".

وأعرب الخبير السياسي عن اعتقاده بأن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص العفو العام كان سياسيا، واتخذ تحت ضغوط سياسية، وبالتالي القوى النيابية السنية لها الحق في المطالبة بقوة لتطبيقه، وأن جميع الخيارات مطروحة في حال لم يُطبق وتنصل الشركاء عن وعودهم".

وأشار إلى أن "الجمهور السني وقع عليه الكثير من الحيف والظلم وزج أبناؤهم في السجون نتيجة وشاية مخبر سري في مرحلة مظلمة مر بها البلد، لذلك القوى السنية مطالبة بإقرار قانون العفو وإخراج الأبرياء".

وأكد المشهداني أن "الضغط الكبير من الشارع السني يُحتم على القوى السنية أن تكون لها ردود فعل كبيرة إذا لم يفرج عن الأبرياء، سواء الانسحاب من العملية السياسية أو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة أو خيارات أخرى".

وشدد على أن "التنصل من بنود الاتفاق السياسي سيعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين، إضافة إلى أن الجمهور نفسه سيفقد ثقته بالعملية السياسية وجدوى المشاركة في الانتخابات، بالتالي يصبح هناك عزف كبير عنها".

وخلص المشهداني إلى أنه "إذا جاءت الانتخابات دون الإفراج عن الأبرياء، فكيف تستطيع القوى السنية أن تقنع جماهيرها بأنهم سيحققون مطالبهم، وهم قد فشلوا في نيل حقوقهم، بالتالي يحصل عزوف من القيادات السنية عن المشاركة بالانتخابات المقبلة".


وأعلنت أربع محافظات عراقية ذات غالبية سنية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، أمس الأربعاء، في خطوة اعتُبرت احتجاجا على ما وصفوه بـ"الظلم القانوني" الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.

وفي السياق ذاته، وجه السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، الأربعاء، اتهاما مباشرا إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، القيادي في الإطار التنسيقي، نوري المالكي، بالوقوف وراء تعطيل قانون "العفو العام"، الذي صوّت عليه البرلمان الشهر الماضي. 

وكتب الجبوري، تدوينة على منصة "إكس"، قائلا: "قبل يومين، قال الرئيس نوري المالكي إنه يعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب (وهم جميعا من السنة) بقانون العفو كاشفا أن المحكمة الاتحادية ستنقض القانون، وها هي اليوم تصدر أمرا ولائيا بإيقاف تطبيقه".

وأوضح الجبوري، أن "هذا يؤكد أن الدولة العميقة لا تزال فوق كل السلطات، تفرض إرادتها كما تشاء، وأن محنة أهل السنة المستمرة منذ 2003 ليست وهمًا، بل واقع لا يتغير".

وشدد السياسي العراقي على أن "العراق بحاجة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أبنائه، لا قرارات تُعيد إنتاج الظلم باسم الدستور والقضاء، ولا يجوز أن يُستخدم القانون لاستهداف مكون دون آخر".

ويقبع في السجون العراقية أكثر من 70 ألف معتقل من المكون السني، جرى اعتقالهم بسبب تهم كيدية وفقا لما يعرف بـ"المخبر السري" وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وحكم الكثير منهم على إثرها بالإعدام والسجن المؤبد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراق العفو العام السنة العراق السنة العفو العام ازمة قضائية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة القوى السنیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟

7 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدأت تُطرح سيناريوهات إمكانية تأجيل الانتخابات العراقية المقررة عام 2025، مع الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

ووفق معلومات متداولة، تتضاءل الخيارات أمام القوى السياسية التي تأمل في تعزيز نفوذها عبر توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات، فيما تسعى أطراف شيعية بارزة للاستفادة من الفراغ الذي خلفه انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

وقالت مصادر سياسية إن القوى الشيعية، تتطلع لاستغلال الـ73 مقعدًا التي تخلى عنها الصدريون بعد استقالتهم من البرلمان عام 2022.

لكن تحليلات تشير إلى أن أصوات أنصار التيار الصدري قد تتجه نحو تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو قوى سياسية ناشئة، مما يُضعف فرص المالكي في تعزيز حضوره البرلماني.

وأفاد تقرير أن “الصدريين قد لا يشاركون مباشرة، لكن تأثيرهم الشعبي سيظل حاسمًا في توجيه الرأي العام”.

وتشهد الاوساط الاعلامية ووسائط التواصل الدعوات الى عدم التأجيل.

وقال الناشط أحمد الزبيدي: “نريد صوتنا أن يُسمع، تأجيل الانتخابات يعني إطالة أمد الفوضى”. في المقابل، ذكرت مواطنة من البصرة، تدعى زينب حسين، في منشور على فيسبوك: “إذا كانت حكومة الطوارئ ستحمي أمننا، فلتكن، لكن يجب ألا تتحول إلى أداة لتكريس السلطة”.

هذا الجدل يعكس انقسام الشارع العراقي، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة محلية أن 62% من العراقيين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها، بينما يؤيد 28% تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة.

وأفادت تحليلات أن أي تأجيل قد يُعزز من نفوذ القوى المتحالفة مع السوداني، خاصة إذا تمكن من تسويق حكومة الطوارئ كضرورة وطنية. لكن مصدر قال  إن “المالكي لن يقبل بسهولة بتراجع دوره، وقد يدفع باتجاه تصعيد سياسي لضمان حصته”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق أحد الأسباب.. العفو الدولية تسجل ارتفاعا بعمليات الإعدام خلال عام
  • نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
  • المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
  • العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل
  • خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
  • رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب خطير جدا وسيسبب أزمة عالمية