بين القانون والسياسة.. جدل العفو العام وصراع الإرادات ينذران بعودة الخطاب الطائفي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".
وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".
يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال كلمة له في كربلاء، أن قانون العفو العام لن يمر كونه يخرج الإرهابيين، مما اثار حفيظة البعض، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بالولاء عليه.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".
وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها، وبينت أن القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".
بعدها، اصدر مجلس القضاء الأعلى نقضا لهذا القرار واعتبرت القوانين نافذة لعدم وجود مبرر قانوني ودستوري لأمر الولاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات