المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد السوداني بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.
واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية”.وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن “الدعوى حُسمت بإصدار القرار”، مبينة أن نتيجة الدعوى “حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إقرار مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
أقرّ البرلمان الجزائري، بالأغلبية، “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ويتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار”.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “جرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر، من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة”.
وبحسب المعلومات، “تعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”.
ووفق المعلومات، “يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %”، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر “عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة اعتمد “60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام، وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام