2025-03-19@19:40:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 153
«قانون المحکمة الاتحادیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...

رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق: قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله مخالف لأحكام دستور العراق
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحاً أن “الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. وبين أن “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”. وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”. وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت...

(١٧٤) مائة واربعون نائب بطل في البرلماني العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بألغاء قانون (٤٢) لعام ٢٠١٣ الخاص بخور عبد الله ..
شبكة أنباء العراق _ خاص .. وجه النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار كتاب الى معالي وزير الخارجية يتضمن تواقيع ( ١٧٤ ) مائة واربعة وسبعون نائب في البرلمان العراقي يؤيدون قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتأريخ ٢٠١٢٣/٨/٢٩ حول الغاء قانون (٤٢) الصادر عام ٢٠١٣ حول تصديق اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت ( بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله) . ونظرًا لقيام الجانب الكويتي بايداع نسخة من اتفاقية خور عبدالله ( الملغاة ) لدى الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (imo) استناداً الى نص المادة (15) من الاتفاقية المشار اليها انفاً والتي نصت على (( يودع الطرفان نسخة من هذا الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة اعمالا بنص المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وترسل نسخة...
بغداد اليوم – بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، توضيحًا بشأن رد دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سبق لهذه المحكمة أن أصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قرارها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية".وأضافت انه "لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث إن موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة أعلاه".وتابعت إن "أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة إستناداً للمادة (94) من دستور...
حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق.وقالت المحكمة: "إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديموقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعدما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة، ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور او الخيانة العظمى". وزير الصحة يعتمد لائحة...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
المحكمة الاتحادية تستند بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا المحكمة الاتحادية خور عبدالله +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل محليات 31.19% 09:01 | 2023-09-12 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل 09:01 | 2023-09-12 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة محليات 28.4% 05:12 | 2023-09-13 مغتصب الأطفال في الانبار "حكمت رجب".. السومرية تنفرد بكشف تفاصيل جديدة 05:12 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اقتصاد 20.98% 03:41 | 2023-09-13 ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق 03:41 |...
الخميس, 14 سبتمبر 2023 2:04 م
بغداد اليوم -
12 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية في ثلاث دعاوى تتعلق بقانون انتخابات برلمان كردستان وقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وتطالب بإلغائهم. يشير جدول أعمال جلسات المحكمة العليا الاتحادية العراقية إلى أن المحكمة ستنظر اليوم الثلاثاء (12 أيلول 2023) في خمس دعاوى ثلاث منها مرتبطة بملفين يخصان إقليم كوردستان تم تأجيل النظر فيها في يوم الأحد (3 أيلول 2023). إحدى الدعاوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية اليوم مرفوعة من جانب رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبدالواحد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، وتحمل الرقم (124/ اتحادية/ 2023) ويطالب المدعيان المحكمة بإصدار قرار يلغي المادة (2) من القانون رقم (2) التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان رقم (3) لسنة 2009...
القضاء هو المؤسسة الأكثر فاعلية في بناء الدولة، وهو، في الوقت نفسه، الأداة الأخطر في تقويضها. إن مراجعة لسلوك القضاء العراقي كفيلة بالكشف، بما لا يدع مجالا للشك، عن حقيقة أن هذا القضاء تحول إلى عامل رئيس في تقويض الدولة! فالمحكمة الاتحادية العليا الحالية، وهي محكمة غير شرعية تشكلت من خلال صفقة بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى عام 2021 حين تواطأ الطرفان على انتهاك أحكام قرار باتٍ وملزم للسلطات كافة، هو القرار (38/ اتحادية/ 2019) الذي يقضى بعدم دستورية المادة 3 من قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أعطى للمجلس صلاحية ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها، وذلك لمخالفته أحكام المادتين 91/ ثانيا و92 من الدستور العراقي. لكن مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ضربا قرار المحكمة الاتحادية هذا بعرض الحائط، ومرّرا...
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن...
ألغت المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت. وقضت اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة « 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية قانون رقم 42 لعام 2013 المتعلق بتصديق اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
شبكة انباء العراق ..
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
أعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، موقف الاتحاد من قرارات المحكمة الاتحادية بشأن حسم الطعون في قانون انتخابات مجلس النواب. وقال شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نحترم جميع قرارات المحكمة الاتحادية كونها باتة وملزمة قانونيًا، وما يهمنا في الإتحاد هو القرار الأخير بشأن كوتا المسيحيين بان يكون مناسبًا للمكون نفسه ويكسب رضاهم ونحن نحترم ارادتهم”. وأضاف “أما بشأن وحدة الرؤى حول جميع القضايا فلا توجد نقطة مشتركة واحدة بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حسمت الاثنين الماضي، عن حسم عدد من الطعون بقانون الانتخابات. وأكدت المحكمة “عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون...
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي، إن “الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً”.وبين، أن “قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها”.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.
شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً".وبين، أن "قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها".وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
رحبت حركة بابليون، اليوم الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير. وقالت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها المكون المسيحي إذ اقرت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي اعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي". وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر ايار الماضي اصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعيا على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك اقر بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق". وتابع: "اذ اراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب ان يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته...
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظرت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة. وجاء في نص القرار: اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية...
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023 المستقلة/- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية قانون واردات البلديات والمادة (14) منه. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها ،كما نص البند (ثانياً ) منها على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه. وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ان “المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023”. وأضاف، أن “المحكمة الدعوى نظرت بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان (المادة (14) اولاً: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، مبيناً ان “البند (ثانياً) منها نصت على انها “يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن...
الأثنين, 28 أغسطس 2023 10:58 ص بغداد / المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ، اليوم الإثنين،برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر بيان للاتحادية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان” المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ”...
بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون وارادات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه . وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان" المحكمة الاتحادية نظرت يوم الاحد 27 /8 /2023 الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها " مضيفاً الى ان " البند (ثانياً ) منها نصت على انها " يعاقب كل من...
بغداد اليوم – بغداد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم. قرارات ملزمة وغير قابلة للطعنعضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير...
بغداد اليوم – بغداد أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية "ملزمة وباتة" لبغداد وأربيل.وفي (7 آب 2023) قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية، ومنها الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية) والمتعلقة بحصة الاقليم. قرارات ملزمة وغير قابلة للطعنعضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي قال، لـ"بغداد اليوم"، إن "جميع قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة لكافة السلطات سواء كانت ضمن الحكومة الاتحادية او ضمن حكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "ما صدرت من قرارات بشأن الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة ملزمة لبغداد وأربيل".وبين الحمامي أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير...
بغداد اليوم - المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنةبغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 ) ، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، أنه “نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”. وبحسب البيان، فقد “أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)،...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الاثنين 7 آب 2023 المحكمة الاتحادية تحسم طعن الحكومة والاقليم بقانون الموازنة الاحد 6 آب 2023 التربية تحدد العاشر من آب موعدا للتقديم إلى مدارس الموهوبين إلكترونيًا السبت 5 آب 2023 مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يصل بغداد التجارة: جميع المطاحن أنجزت طحن وتجهيز الوكلاء بمادة الطحين في بغداد والمحافظات السوداني ونواب بابل يؤكدون على أهمية توحيد الجهود والرؤى لأجل إنجاز الخطط الحكومية الخميس 3 آب 2023 قوة مشتركة تضبط كدس عتاد لداعش في الأنبار مديرية الاستخبارات والأمن: العثور على مخلفات حربية في بحر النجف غواصو شرطة بغداد ينتشلون 3 جثث لصبية غرقى الاستخبارات تعثر على مخلفات حربية كبيرة في بحر النجف بنحو 600 نوع مجلس النواب يرفع جلسته إلى 12...
المحكمة الاتحادية تحسم طعن قانون الموازنة >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر توقف الـ"تليغرام" في العراق.. أسباب "سياسية" أم عطل "مفاجئ"؟ سياسة 33.52% 03:27 | 2023-08-06 توقف الـ"تليغرام" في العراق.. أسباب "سياسية" أم عطل "مفاجئ"؟ 03:27 | 2023-08-06 أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اقتصاد 27.85% 04:27 | 2023-08-06 أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية 04:27 | 2023-08-06 الاتصالات تصدير توضيحاً "مهماً" بشأن حجب تطبيق "تيليغرام" محليات 21.52% 06:12 | 2023-08-06 الاتصالات تصدير توضيحاً "مهماً" بشأن حجب تطبيق "تيليغرام" 06:12 | 2023-08-06 وزير الموارد المائية يطرح تحدياً ويتحدث عن "تسعيرة" للمياه محليات 17.12% 15:02 | 2023-08-06 وزير الموارد المائية يطرح تحدياً ويتحدث عن "تسعيرة"...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 12:03 م بغداد/ المركز الخبري الوطني تنظر المحكمة الاتحادية، إلى 11 دعوى مرفوعة ضد مواد قانون الموازنة، من بينها دعوى قدمها رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قانون الموازنة الاتحادية. ويشمل طعن بارزاني مادة تتعلق بتمويل محافظات إقليم كردستان من قبل رئيس الوزراء الاتحادي بشكل مباشر في حال وجود شكاوى بشأن توزيع الواردات وقد مررت الفقرة بإصرار من الاتحاد الوطني. وتشمل طعون رئيس حكومة الإقليم مواد وفقرات من قانون الموازنة، منها: – المادة 2 ، الفقرة 1 5 / ب – المادة 11 ، الفقرتان 1 و – المادة 11 ، الفقرة – المادة الثانية عشرة ، الفقرة 2 هـ – المادة 12 ، الفقرة 2 (أ ، ب ، ج ، د...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التميمي قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط و الغاز ، خصوصا ان قراراتها باتة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التميمي: قانون النفط و الغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات... أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتة وملزمة التطبيق. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون النفط والغاز...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن استجابة لطلب السوداني المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة، بغداد شبكة أخبار العراق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امرًا ولائيًا بشأن بعض مواد قانون الموازنة العامة. وأشارت المحكمة ، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا... بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، امرًا ولائيًا بشأن بعض مواد قانون الموازنة العامة. وأشارت المحكمة ، الى أن “الأمر الولائي تضمن إيقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب)...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، بغداد IQ nbsp; nbsp;أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، امرا ولائيا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بإيقاف بعض مواد... بغداد - IQ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، امرا ولائيا بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.وقالت المحكمة في بيان، انها "اصدرت امر ولائي بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و (57/ أولاً...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة وثائق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد 153 اتحادية امر ولائي 2023 بتاريخ 12 7 2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة (وثائق)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد... اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و (57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة، المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص... المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة عاجل، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد 153 اتحادية امر ولائي 2023 بتاريخ 12 7 2023 تضمن ايقاف .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة - عاجل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد... اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و (57/ أولاً -ج) و (65/ ثانياً) و (70/...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة، المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد... المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة
بغداد– لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 يونيو/حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي. مبررات الطعن وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 يونيو/حزيران الماضي، حيث شمل...